دولة الإمارات والبحرين تتبادلان الخبرات في التنمية المستدامة

بحثت حكومتا الإمارات والبحرين، سبل تعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في دعم توجهات البلدين لترسيخ نموذج عمل حكومي داعم وممكن لتحقيق الخطط الوطنية والأهداف العالمية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك، في إطار زيارة رسمية أجرتها وزيرة التنمية المستدامة في البحرين نور الخليف، إلى الإمارات، هدفت إلى التعرف على أبرز الممارسات الحكومية المبتكرة في الدولة، وعلى نموذج عمل الإمارات في ملف أهداف التنمية المستدامة، وضمن جهود حكومتي البلدين لتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل الحكومي والتنمية المستدامة.

والتقت نور الخليف، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي نائب رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة عبدلله ناصر لوتاه، واستعرضا جهود حكومتي الإمارات والبحرين في تسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة على المستويين الوطني والعالمي.

نموذج استثنائي

وأشادت نور الخليف، بالنماذج الاستثنائية المبتكرة التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل الحكومي، مؤكدة حرص حكومة بلادها على تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات مع حكومة الإمارات، في المجالات المرتبطة بالعمل الحكومي، والمبادرات الهادفة لتعزيز مسيرة تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد لوتاه أن "حكومة الإمارات تسعى لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية الهادفة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة، من خلال مشاركتها الفاعلة في الجهود العالمية لتحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، انطلاقًا من إيمان قيادتها بأن الشراكات البناءة ومشاركة الخبرات والمعارف تمثل الصيغة المثلى لضمان تحقيق أهداف الاستدامة".
وقال إن "الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل، وتوجهات قيادية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تتجسد في إعلان  ئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عام 2023 عام الاستدامة، في مبادرة تؤكد نهج الإمارات لتعزيز الاستدامة"، مشيرًا إلى أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ "COP 28"، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل يعكس سعي الدولة إلى المشاركة الفاعلة في قيادة الجهود الدولية في هذا المجال الحيوي لمستقبل الإنسان.