وزارة الطاقة والبنية التحتية تنضم لبرنامج القيمة الوطنية المضافة

وقعّت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، للانضمام إلى برنامج "القيمة الوطنية المضافة" الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن "مشاريع الخمسين"، وذلك بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان الجابر، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي.

وبموجب المذكرة، تتعاون الوزارتان، وفقًا لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، في تنفيذ برنامج “القيمة الوطنية المضافة” وفق المعايير المعتمدة، وستعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية على استخدام معيار القيمة الوطنية المضافة في جميع أنواع المشتريات والعقود للسلع والخدمات، وفقًا للآليات والضوابط وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية لديها.
وتأتي المذكرة في إطار الأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدعم نمو قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة وسلاسل التوريد الوطنية وتعزيز تنافسيتها، تحت مظلة برنامج "القيمة الوطنية المضافة" الذي يشمل إجمالي المبالغ التي تنفق داخل الدولة على تكلفة التصنيع، ويهدف إلى تحقيق فوائد اقتصادية من خلال إعادة توجيه جزء أكبر من مصروفات المشتريات والخدمات إلى الاقتصاد الوطني من خلال قطاع الصناعة والخدمات، بما يدعم القطاع الصناعي، ويوفر فرص عمل إضافية نوعية.

تمكين القطاع الصناعي

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي: "تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إطلاق منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والمشاريع الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسيته، ومن أهمها برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي يمثل أحد ركائز تعزيز قدرات الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج بزيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، مما يساهم في تشجيع نمو القطاع الصناعي، واستحداث فرص عمل نوعية وتقديم الحوافز لتبني التقنيات المتقدمة، وكذلك دعم مبادرة (اصنع في الإمارات)."
وأضاف:" يستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تعزيز قدرات الموردين المحليين الحاصلين على شهادة القيمة الوطنية المضافة، من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية".