دولة الإمارات ومالطا تتبادلان خبرات التصدي لغسل الأموال والإرهاب
نظّمت وزارة الاقتصاد ورشة عمل تدريبية مشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية مالطا خلال الفترة من 12 حتى 15 يونيو (حزيران) الجاري لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بشأن دعم وتطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلدين بحضور وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، وسفيرة مالطا لدى دولة الإمارات ماريا كاميليري.
وقال ابن طوق في كلمته الافتتاحية للورشة: "إن الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة، وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الصديقة في مختلف المجالات، ولا سيما الاقتصادية منها بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة".
وأضاف: "يعد تنظيم هذه الورشة أحد مخرجات الاجتماع الثاني الذي جرى مع عدد من مسؤولي سلطة الرقابة المالية ووحدة المعلومات المالية ومكافحة الإرهاب في مالطا في أبريل (نيسان) الماضي، وتؤكد رغبة بلدينا في السير بخطوات حثيثة نحو المزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، ويعزز مكانة الدولتين على مؤشرات التنافسية العالمية ذات الصلة".
اهتمام مشترك
ناقش المشاركون خلال الورشة مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها جهود الإمارات في التصدي لجرائم غسل الأموال، والخطوات التي قطعتها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب استراتيجية مالطا في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أسفرت عن خروجها من قائمة الدول الخاضعة للرقابة المعززة، إضافة إلى تعزيز آليات التعاون في هذا الملف، واستمرار تبادل الخبرات والمعرفة لتطوير منظومة رقابية فعالة وقوية تواجه كافة أشكال وأنواع العمليات المالية وغير المالية التي قد تصنف على أنها جرائم غسل أموال.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في ملف غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للجرائم المالية خلال المرحلة المُقبلة، من خلال إجراء المزيد من اللقاءات وعقد ورش العمل المشتركة وتبادل الوفود والخبرات.