42.2 مليار درهم.. توزيعات الأرباح النقدية للشركات المساهمة العامة بالإمارات في 2022 (تفاصيل)
قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن إجمالي قيمة التوزيعات النقدية وأسهم المنحة التي أقرتها الشركات المساهمة العامة خلال 2022 بلغت نحو 42.25 مليار درهم، منها توزيعات نقدية بقيمة 41.99 مليار درهم وتوزيعات منحة بقيمة 259.5 مليون درهم.
وأضافت الهيئة، أن قطاع البنوك تصدر من حيث إجمالي قيمة التوزيعات النقدية بنحو 18 مليار درهم، يليه قطاع الطاقة بقيمة 9.66 مليار درهم، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 8.1 مليار درهم، ثم قطاع العقارات بقيمة 2.4 مليار درهم، كما تصدر قطاع البنوك على صعيد توزيعات المنحة بواقع 127.6 مليون درهم، يليه قطاع الخدمات بقيمة 69.3 مليون درهم، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بقيمة 45 مليون درهم، يليه قطاع التأمين بقيمة 17.4 مليون درهم.
وأشارت الهيئة، في تقريرها السنوي لعام 2022، إلى تلقيها خلال العام الماضي العديد من طلبات إصدار الأوراق المالية وطلبات التسجيل؛ حيث تمت الموافقة على تسجيل 5 شركات حكومية بلغ قيمة رأسمالها 4.2 مليار درهم، وزيادة رؤوس أموال 8 شركات مساهمة عامة بقيمة إجمالية 6.5 مليار درهم، كما تم إدراج 15 شركة مساهمة لدي أسواق المال المحلية تنوعت بين الشركات المساهمة العامة والخاصة وشركات المناطق الحرة والشركات المؤسسة لغرض الاندماج والاستحواذ، حيث بلغت القيمة السوقية للطروحات التي تم إدراجها العام الماضي نحو 51.8 مليار درهم.
وأوضح التقرير أنه تمت الموافقة المبدئية على إصدار سندات وصكوك لعدد 15 شركة مساهمة عامة، والموافقة على تسجيل 9 شرائح من السندات بقيمة 9 مليارات دولار والتابعة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة والمدرجة في بورصة لندن (سوق الإدراج الأولي)، وتم إدراجها لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية (سوق الإدراج الثانوي).
ووفق التقرير تم الموافقة على تسجيل سندات بقيمة 700.8 مليون دولار والتابعة لشركة "سويجان بي في" للطاقة والمدرجة في بورصة يورونكست دبلن العالمية والتي تم إدراجها لدي سوق أبوظبي للأوراق المالية، فضلا على الموافقة الصادرة لسوق دبي المالي لإدراج عقد مستقبلي جديد في منصة السوق لتداول عقود المشتقات يتبع سعر عقد النفط الخام العماني والمدرج أيضا في بورصة دبي للطاقة.
ولفت التقرير إلى تلقي الهيئة العديد من طلبات الاندماج والاستحواذ وطلبات دخول الشريك الاستراتيجي، حيث وافقت الهيئة على عدد صفقتين من طلبات الاستحواذ للشركات المساهمة العامة.
ووافقت الهيئة خلال العام الماضي على إدراج شركتين مساهمة خاصة وشركة مساهمة عامة كويتية، و5 شركات مناطق حرة وشركة إي دي سي كوربوريشن للاستحواذ "سباك" في سوق أبوظبي للأوراق المالية و5 شركات مساهمة في سوق دبي المالي؛ حيث بلغ مجموع رؤوس أموال تلك الشركات 22 مليار درهم.
ولفت التقرير إلى أن عدد شركات المساهمة العامة المحلية المسجلة بهيئة الأوراق المالية بلغ 188 شركة منها 119 شركة مدرجة و69 شركة غير مدرجة، وتوزعت الشركات المدرجة بواقع 67 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 52 شركة بسوق دبي المالي.
وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات تصدر المركز الأول بعدد الشركات المسجلة بالهيئة كمساهمة عامة محلية بواقع 38 شركة، تلاه قطاع التأمين 36 شركة، والبنوك 26 شركة، والطاقة 21 شركة، والاستثمار والخدمات المالية 19 شركة، والصناعة 14 شركة، والعقار 11 شركة، والنقل 6 شركات، والاتصالات 3 شركات.
وبحسب التقرير، حازت إمارة أبوظبي على نحو 102 شركة مساهمة عاملة محلية مسجلة لدي الهيئة، ثم إمارة دبي بعدد 53 شركة، والشارقة 12 شركة، ورأس الخيمة 12 شركة، والفجيرة 5 شركات، وعجمان بواقع شركتين، والفجيرة بواقع شركتين.
ولفت التقرير إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع حققت إنجازات لافتة على مدار العام سواء على مستوي البيئة التشريعية أو المنظومة الرقابية أو البنية التنظيمية أو الشؤون المؤسسية، مشيرًا إلى أنه على الصعيد التشريعي تم إصدار وتعديل 15 قرارًا تشريعيًا ومراجعة وإعداد 68 قرارًا إداريًا وإنجاز 246 استشارة واستفسارًا قانونيًا ومتابعة 8 دعاوى قضائية.
وذكر أنه على الصعيد الرقابي قامت الهيئة بالدور المنوط به في الكشف التلاعبات والمخالفات التي تجري في سوق رس المال وذلك على صعيد التداولات في الأسواق، أو في الرقابة والإشراف على كل ما يخص الجهات الخاضعة لإشرافها.
وأشار إلى إنجاز الهيئة الخطة السنوية للتفتيش الدوري بنسبة 100% وبواقع 124 عملية تفتيش مختلفة وإحالة المخالفات إلى الإدارة المختصة، حيث تم التفتيش على 18 شركة وساطة أوراق مالية، و12 شركة وساطة سلع و3 شركات وساطة تداول عقود المشتقات غير المنظمة والعملات في السوق الفوري، و3 شركات استشارات مالية وشركتين إدارة محافظ استثمارية وشركة تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار وشركتين مستشار وشركتين مستشار إدراج.
كذلك فتشت الهيئة على 6 شركات ترويج وشركة حفظ أمين وشركة أمين سجل الشركات المساهمة الخاصة وشركة وكيل تصنيف ائتماني و4 شركات مدرجة و6 صناديق محلية، بالإضافة إلى تنفيذ 62 عملية تفتيش ضمن جهود الهيئة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.