القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي.. ركيزة أساسية لتعزيز الاستدامة (تفاصيل)

واكبت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منذ إطلاقها عام 2014 الدور الريادي والسبّاق لدولة الإمارات في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر.

بالإضافة إلى حشد الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي ومواجهة تحديات الاستدامة على مستوى العالم.

تشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة
وتعتبر القمة إحدى أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في الاقتصاد الأخضر، كما أنها داعم رئيسي للمساعي الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات والجهود العالمية الرامية إلى تبني حلول خضراء مبتكرة وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة، فضلًا عن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية ورسم ملامح مستقبل مستدام، قادر على تحويل التحديات إلى فرص تتواءم مع بنود اتفاق باريس للتغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

وتناقش القمة التي تقام تحت رعایة الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئیس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتنظمها ھیئة كھرباء ومیاه دبي والمنظمة العالمیة للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، سنويًا حزمة من أهم الموضوعات التي تسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها: الطاقة، والتمويل، والأمن الغذائي، والحد من الانبعاثات الكربونية، والشباب، والابتكار، واستراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، والتقنيات الجديدة والذكية، وسياسات الاقتصاد الأخضر، وغيرها من المحاور المهمة التي تسهم في تعزيز أجندة الاستدامة حول العالم.

وتجمع القمة تحت سقفها كبار قادة الفكر والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى وقادة التمويل المستدام، إلى جانب نخبة من الخبراء العالميين والمتخصصين في القطاعات الحيوية من كافة أنحاء العالم، لتبادل أفضل الممارسات واستكشاف ماهية الاقتصاد الأخضر والاقتصاد العادل من الناحيتين النظرية والعملية.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تعمل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تحقيق الرؤية الاستشرافية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي يحتذى به للدولة الناجحة في تحقيق النمو المتسارع والمستدام والصديق للبيئة. وحرصت القمة على مدار دوراتها الثمانية الماضية على دعم تحويل الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني إلى حقيقة واقعة، من خلال توفير منصة عالمية لمناقشة وتبني سياسات وخطط ومبادرات لتعزيز التعاون الدولي بين المشاركين من قادة الأعمال والخبراء العالميين من القطاعين العام والخاص.
وأضاف الطاير أن القمة تُسهم في جعل دبي مركزًا للاقتصاد الأخضر، وتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وفي عام الاستدامة في دولة الإمارات، ومع الاستعدادات لاستضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ(COP28)، فإننا على ثقة تامة بأن الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستُسهم في حشد الجهود المحلية والعالمية في مواجهة التغير المناخي.

بدوره، قال المهندس وليد بن سلمان نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تُعد منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعّالة في هذا الشأن، علاوة على إرساء دعائم شراكاتٍ وثيقة بين كافة المعنيين على الصعيد العالمي، وتحفيز اتباع منهجٍ جديد وآليات عمل أكثر كفاءة. وإلى جانب كبار القادة وصنّاع القرار والخبراء والمتخصصين من مختلف أرجاء العالم، تحرص القمة على إشراك الشباب وتمكينهم لأداء دور فعّال في تحقيق مستقبل مستدام.

من جانبه، قال عبد الرحيم سلطان مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر إن القمة نجحت على مدار السنوات الماضية في مد جسور الحوار والتواصل بين المعنيين من كافة دول العالم، وتأدية دور فاعل في تسريع مسارات الحياد المناخي وتعظيم فرص تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والدفع نحو تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن، ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بالتغير المناخي والاحتباس الحراري وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، ومواءمة سياسات الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة.

وعقدت الدورة الثامنة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، بمشاركة عدد كبير من الوزراء والخبراء وصنَّاع القرار، والمسؤولين، وممثلي المؤسسات والمجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم. وأكد إعلان دبي الثامن 2022 على أهمية الشراكات الشاملة وضرورة حشد الموارد لدعم مبادرات التنمية منخفضة الانبعاثات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعا إلى تعزيز جهود ومساهمة القطاعين العام والخاص في استكشاف سبل رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في أنظمة الطاقة، وحشد الاستثمارات دعمًا للنمو الأخضر والاستدامة، إضافة إلى تمكين الشباب لإحداث تغيرٍ إيجابي وفعال، كما أشاد "إعلان دبي الثامن" بحكومة دولة الإمارات التي أسهمت في بناء نموذجٍ رائد عالميًا يجمع بين نمو الاقتصاد والاستدامة وحماية البيئة.

وشهدت القمة الإعلان عن "التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر" الذي أطلقته "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، الهادف إلى تعزيز العمل المناخي والأمن الغذائي، والتنمية القادرة على التكيف مع التغير المناخي، ودعم الجهود الرامية إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتطبيق اتفاقية باريس من خلال تسخير التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات، وغير ذلك من عوامل تسهم في تمكين الاقتصاد الأخضر.

وعقدت القمة دورتها السابعة ضمن أحداث وفعاليات استثنائية تحت شعار "حشد الجهود لمستقبل مستدام"، بالتزامن مع إكسبو 2020 دبي، الذي أقيم تحت شعار "تَواصُل العقول وصُنع المستقبل". وأكد إعلان دبي 2021 على أن التعافي المستدام والأخضر يجب أن يوجه الجهود لإعادة بناء الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19، وكذلك للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين وإبقاء ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة؛ بما يتماشى مع اتفاقية باريس "كوب 21". كما أكد الإعلان تشجيع الشراكات الشاملة التي تشكل فيها الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، جزءًا من العمل الجماعي للأجيال الحالية والقادمة. وتضمن الإعلان أيضًا تشجيع المزيد من الدعم نحو التحول للاقتصاد الاخضر منخفض الكربون من خلال تطوير استراتيجية وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر في دبي.

وركزت الدورة السادسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2019 على ثلاثة محاور رئيسية هي آليات التنمية المستدامة، والتعاون الدولي لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتبني الحلول الخضراء المبتكرة. وشهدت هذه الدورة حضورًا بارزًا لعدد من الرؤساء والقادة والشخصيات المؤثرة على المستوى العالمي، واستقطبت قرابة 4000 مشارك من الخبراء والمتخصصين وقادة رأي في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة من رؤساء تنفيذيين وشركاء ومؤسسات مالية وممثلين عن الأسواق العالمية من 78 دولة، حيث شارك فيها 60 من كبار المتحدثين، وضمت 14 ندوة وجلسة حوارية.

وناقشت القمة مواءمة سياسة الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وحجم العمل الكبير المطلوب لبناء مستقبل مستدام. وتبادل المشاركون الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، ومدى إمكانية تكرارها وتوسيع نطاقها. وركزت أيضًا على دور المرأة في الوصول إلى اقتصاد أخضر من خلال الابتكار، والتعاون، والشفافية، والإدارة البيئية، والتكافل الاجتماعي، حيث تعتبر هذه الصفات عادة مهارات ناعمة لا سيما في مجال الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة. واستكشفت هذه الدورة التحديات والفرص التي تواجه المرأة في مجال الاستدامة، وسلطت الضوء على مجموعة متنوعة من النساء العاملات في هذا المجال، في قطاعات مثل الطاقة والمياه والتمويل والتنمية.

وأعلن "الطاير" خلال إعلان دبي 2019 أن هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعملان على تأسيس الشبكة المحلية لميثاق الأمم المتحدة بعد توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن.

واستقطبت الدورة الخامسة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 أكثر من 3700 من الخبراء العالميين والمختصين وقادة الفكر في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة لمناقشة قضايا ملحة وعلى رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري. واكتسبت هذه الدورة من القمة أهمية خاصة، حيث إنها مهدت الطريق أمام اعتماد وتوقيع اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر(WGEO) التي أعلنت في وقت سابق.

وركزت الدورة الخامسة من القمة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل رأس المال الأخضر، والتحول الرقمي، والقيادة والتفاعل المجتمعي. واستعرضت أبرز التقنيات الذكية الحديثة والابتكارات الرقمية التي تسهم في تسريع عجلة النمو الأخضر والتنمية المستدامة لضمان التحول للاقتصاد الأخضر. وناقشت القمة آليات وضع نموذج مثالي للشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع القوانين والتشريعات اللازمة التي تعزز فرص الاستثمار في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات.

وأطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2016. وتسهم المنظمة في تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ونشر مشروعات الاقتصاد الأخضر على المستوى العالمي ودعم الدول والمنظمات الساعية إلى تحقيق استراتيجياتها وخططها الخضراء.

وشاركت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى جانب وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالتعاون مع نخبة المنظمات الرائدة بما فيها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" (UNDP)، و"برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (UNEP)، و"اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (UNFCCC) و"مجموعة البنك الدولي"، في تنظيم "أسبوع المناخ الإقليمي 2022" لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 28 إلى 31 مارس/آذار 2022 بالتزامن مع اختتام إكسبو 2020 دبي.

واستقطب "أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022"، الأول من نوعه في دول المنطقة، نخبة من القادة والخبراء والمختصين من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لمناقشة الآثار الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي، وتعزيز أطر التعاون المثمر في اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة لمواجهة هذا التحدي.