دولة الإمارات تشدد في منتدى أستانا على ملاءمة سياسات الطاقة مع أهداف المناخ العالمي

أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، أن أمن الطاقة قضية تؤثر على دول العالم أجمع، وأن توفر موارد الطاقة وإمكانية الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها، ضروري للنمو والتنمية المستدامين للاقتصاد العالمي.

وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة بعنوان "إعادة التفكير في أمن الطاقة: الحاجة إلى تجاوز الحلول المبسطة"، ضمن  منتدى أستانا الدولي، الخميس في العاصمة الكازاخية أستانا برعاية الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف.
وسلطت الجلسة الضوء على أهم قضايا ضمان أمن الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة والجديدة، والحاجة إلى توفير مصدر موثوق للاقتصاد العالمي مع جميع أنواع الطاقة دون إلحاق ضرر بالبيئة، ومناقشة التحديات التي تحتاج إلى حلول مشتركة.

وقال سهيل المزروعي، إن الخطوات الرئيسية التي يجب مراعاتها لتطوير سياسة طاقة فعالة بين البلدان تتطلب تطوير الأهداف والغايات المشتركة بالتوفيق بين أهداف أمن الطاقة، ونشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات، في ظل توفر الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية باريس إطارًا لتحديد مثل هذه الأهداف وكونها بمثابة أساس للعمل المنسق.

وأشار إلى أهمية تنويع مصادر الطاقة وطرق الإمداد لتشمل المصادر التقليدية والمتجددة واستكشاف طرق الإمداد البديلة مثل خطوط الأنابيب، والموصلات البينية، والمحطات، لتخفيف نقاط الضعف وتعزيز مرونة الطاقة.

وأضاف أن الإمارات أعلنت في 2021، مبادرتها الإستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، باستثمارات تزيد عن 163 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن الإمارات موطن أكبر ثلاث محطات للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم، وهي الدولة الأولى في المنطقة التي تشغل محطة طاقة نووية سلمية ستوفر 25% من الطلب على الكهرباء فيها بحلول 2024.

وأكد  أهمية تعزيز كفاءة الطاقة والمحافظة عليها ب اتباع أفضل الممارسات في سياسات كفاءة الطاقة، والاستفادة من التقنيات الموفرة في هذا القطاع، وتقديم حوافز لممارسات توفيرها، مشيرا إلى أن البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه والطاقة يهدف إلى تقليل الطلب على الطاقة بنسبة 40% بحلول  2050.

ودعا إلى دعم البحث والتطوير بالاستثمار في الابتكار والبحث والتطوير في تقنيات الطاقة النظيفة، موضحًا أن بإمكان البلدان تسريع التقدم في الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وتقنيات الشبكة الذكية.

وأكد  سهيل المزروعي أهمية ملاءمة سياسات الطاقة مع أهداف المناخ العالمي، وأن يكون العمل المناخي في صميم السياسات المنسقة للطاقة، مضيفا أن الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة واعتماد الممارسات المستدامة، لن يخفف من آثار تغير المناخ فحسب بل سيعزز أيضًا أمن الطاقة ويخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن استراتيجية الطاقة الإماراتية 2050 تهدف إلى خفض انبعاثات الكربون 70% في  2050، وأن الاستراتيجية المحدثة ستعمل على زيادة الطاقة النظيفة، للمساعدة في تلبية الالتزامات المناخية والوصول إلى صافي الصفر بحلول العام المذكور.

وأوضح أن تعزيز الترابط الدولي يمثل ضرورة لدفع التعاون بتشكيل اتفاقيات وشراكات ثنائية ومتعددة الأطراف وتوسيع نطاق الاتفاقيات القائمة، إضافة إلى إنشاء آليات لتبادل البيانات والرؤى حول أسواق الطاقة للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إنتاج الطاقة واستهلاكها واستثمارها.

وأضاف  أن بناء شبكات طاقة مترابطة وإنشاء بنية تحتية للطاقة عبر الحدود سيؤدي إلى إنشاء نظام طاقة أكثر قوة وكفاءة.