دولة الإمارات على أعتاب تحقيق أحد أهداف البرنامج النووي السلمي

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تسليم آخر المحطات الأربع للطاقة النووية في براكة، لفرق التشغيل، وبدء الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الخاصة بها.

يأتي ذلك، تمهيدًا لحصول "المحطة الرابعة" على رخصة التشغيل من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الجهة الرقابية المستقلة المسؤولة عن الأنشطة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الإنجاز بناءً على الدروس المستفادة من تطوير المحطات الثلاث السابقة في براكة، الأمر الذي ساهم في ضمان انتقال المحطة الرابعة لمرحلة الاستعدادات التشغيلية وفق جدول زمني طموح، وعقب التشغيل التجاري للمحطة الثالثة مطلع العام الحالي 2023، لتنضم إلى المحطتين الأولى والثانية في إنتاج 30 تيراواط/ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة سنويًا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وسترتفع القدرة الإنتاجية لمحطات براكة الأربع، عند التشغيل التجاري للمحطة الرابعة، لتصل إلى 5.6 غيغاواط، حيث ستنتج 40 تيراواط/ ساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية كل عام، أي ما يغطي 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.

وتقوم محطات براكة، في إمارة أبوظبي، بدور محوري في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة في دولة الإمارات، من خلال تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، حيث وفرت المحطات خلال أشهر الشتاء 48% من احتياجات إمارة أبوظبي من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.

وقال محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "في عام الاستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تُسلط الإنجازات في محطات براكة، الضوء على الدور الأساسي للطاقة النووية في مسيرة الانتقال لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة وخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، ونحن نقوم منذ عام 2020، بتشغيل واحدة من محطات براكة على نحو تجاري كل عام، وإضافة 10 تيراواط/ساعة من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية إلى شبكة الكهرباء على مدار الساعة".

وأضاف الحمادي: "مع انتقال المحطة الرابعة والأخيرة في براكة للاستعدادات التشغيلية، نقترب من تحقيق أحد أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي بتوفير ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، وهو ما يعد نموذجًا متميزًا للمشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP28” الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي، حيث يبحث الحضور عن حلولٍ لأزمة المناخ مع إدراكهم المتزايد للدور الأساسي للطاقة النووية في مواجهة هذه الأزمة".

وقال:"إن الإنجازات في محطات براكة وفي مقدمتها التشغيل التجاري لثلاث محطات في 3 أعوام، والمضي قدمًا لتشغيل آخر محطات براكة، تحققت نتيجة تفاني وخبرات فرق العمل المشاركة في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، حيث تتواصل جهودنا لتحفيز الجيل الجديد من أبطال التغير المناخي، إلى جانب مواصلة عملية تسريع خفض البصمة الكربونية في دولة الإمارات وصولًا إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050".

وقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نموذجًا جديدًا للعالم في تطوير مشاريع الطاقة النووية، حيث أصبحت محطات براكة واحدة من أكثر محطات الطاقة النووية تقدمًا على الصعيد العالمي، لا سيما أنها تعد أول مشروع جديد للطاقة النووية يتم إنجازه منذ 27 عامًا، إلى جانب ترسيخها كنموذج يُحتذى به في إدارة المشاريع والتكلفة.

ويعد البرنامج النووي السلمي الإماراتي جزءًا أساسيًا من نظام الطاقة الصديق للبيئة في دولة الإمارات، الذي يضم تقنيات متعددة خالية من الانبعاثات الكربونية، ما يضمن استدامة وموثوقية ومرونة شبكة الكهرباء لمدة 60 عامًا على الأقل.

كما تعد محطات براكة مجرد البداية للبرنامج، حيث تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على استكشاف واجتذاب الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محليًا ودوليًا لدعم أهداف النمو والتنمية في الدولة، لا سيما مع وصول الطلب على الغاز لإنتاج الكهرباء الآن إلى أدنى مستوى له منذ 11 عامًا في أبوظبي بسبب التحول الكبير في كيفية إنتاج الكهرباء في الإمارة.

وتقوم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بدور ريادي في الجهود الخاصة بالبحث والتطوير في مجالات مثل تطوير المفاعلات المعيارية المصغرة، والهيدروجين والتقنيات الأخرى الخالية من الانبعاثات الكربونية.

كما توفر كهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة، ركيزة أساسية لدعم محطات الطاقة الشمسية في الدولة، بالإضافة إلى دورها في الحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنويًا.