الإكراه الاقتصادي.. بيان من أمريكا و5 دول يثير الجدل
نقلت الولايات المتحدة الصراع الاقتصادي مع الصين إلى منطقة "الإكراه الاقتصادي"، في وقت ترى فيه بكين ما تقوم به واشنطن بأنه نسج لشبكة مناهضة لها.
بيان مثير للجدل أصدرته أمريكا و5 حلفاء، لم يشر للصين صراحة، ولكن يفهم منه أنه موجه لبكين، حسب ما قالت وكالة رويترز.
أدانت الولايات المتحدة و5 من حلفائها في بيان مشترك اليوم الجمعة، استغلال الممارسات التجارية التي ترقى إلى مستوى الإكراه الاقتصادي، ولم يذكر البيان دولا بعينها، إلا أنه من الواضح أنه يقصد الصين.
ويعني "الإكراه الاقتصادي" استخدام الوسائل الاقتصادية لتحقيق أهداف سياسية، وكسب النفوذ في قضايا دولية، حيث يتم استهداف الحكومات بشكل رئيسي من خلال القيود التجارية، والشركات من خلال المقاطعات الشعبية، وفقا لتوصيف موقع "البرلمان الأوروبي".
وأصدرت أستراليا وبريطانيا وكندا واليابان ونيوزيلندا بيانا مشتركا مع الولايات المتحدة، أكدت فيه أن "الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة، والسياسات والممارسات غير الموجهة نحو السوق" تهدد النظام التجاري متعدد الأطراف و"تضر بالعلاقات بين الدول".
يأتي البيان بعد أن اتفق قادة دول مجموعة السبع الشهر الماضي على مبادرة جديدة للتصدي للإكراه الاقتصادي وتعهدوا باتخاذ إجراءات لضمان فشل أي أطراف تحاول استغلال التبعية الاقتصادية كسلاح ومعاقبتها.
والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا أعضاء بمجموعة السبع.
وعبرت الدول عن قلقها بشأن "الإعانات واسعة النطاق" والممارسات المناهضة للمنافسة من جانب الشركات المملوكة للدول، والنقل القسري للتكنولوجيا، والتدخل الحكومي في صنع قرارات الشركات.
وتثير واشنطن بانتظام مثل هذه المخاوف من ممارسات بكين التجارية، واستشهد مسؤول من مكتب الممثل التجاري الأمريكي، الذي تحدث إلى الصحفيين عن البيان المشترك، بفرض الصين حظرا على الواردات من ليتوانيا بعدما سمحت الأخيرة لتايوان بفتح سفارة لها.
وعلقت الصين، التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، استيراد لحوم البقر والألبان من ليتوانيا العام الماضي.
واحتجت بكين في مايو/أيار على بيانات مجموعة السبع، بما في ذلك تلك المتعلقة بالإكراه الاقتصادي، قائلة إن الولايات المتحدة "تضغط بقوة لنسج شبكة مناهضة للصين في العالم الغربي".
وعبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخمسة في البيان المشترك اليوم الجمعة عن القلق إزاء العمل القسري.
وقالت الدول الست: "نشعر بقلق بالغ أيضا من استخدام السخرة، التي تشمل العمل القسري برعاية الدولة، في سلاسل التوريد العالمية. تشكل كل أنماط العمل القسري انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن القضايا الاقتصادية، ويتحتم أخلاقيا إنهاء هذه الممارسات".
ونص البيان على 7 نقاط رئيسية، وفقا لما نقله موقع الحكومة البريطانية "GOV.UK":
1- نعرب عن قلقنا الشديد إزاء الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة والسياسات والممارسات غير السوقية التي تقوض عمل النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد والثقة فيه من خلال تشويه التجارة والاستثمار والمنافسة والإضرار بالعلاقات بين البلدان.
إن الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة والسياسات والممارسات غير السوقية يهدد سبل عيش مواطنينا، ويضر بعمالنا وشركاتنا، ويمكن أن يقوض الأمن والاستقرار العالميين.
2- السياسات والممارسات غير السوقية المثيرة للقلق تشمل: السياسات والممارسات الصناعية التي تعزز القدرة الزائدة، والأنشطة التمييزية والمضادة للمنافسة للمؤسسات المملوكة للدولة أو الخاضعة للرقابة، والتطبيق التعسفي أو غير المبرر للأنظمة، ونقل التكنولوجيا القسري، وسرقة الأسرار التجارية برعاية الدولة، وتدخل الحكومة في اتخاذ القرارات التجارية أو توجيهها، وعدم كفاية الشفافية التنظيمية والسوقية.
3- نحن مهتمون بشكل خاص بالإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة ونعارضه والذي يستخدمه، أو يستخدم التهديد، والتدابير التي تؤثر على التجارة والاستثمار بطريقة تعسفية أو تعسفية أو ذريعة للضغط على حكومة أجنبية أو حثها أو التأثير عليها لاتخاذ، أو عدم اتخاذ قرار أو إجراء من أجل تحقيق هدف سياسي أو سياسي استراتيجي، أو منع أو التدخل في ممارسة الحكومة الأجنبية لحقوقها أو خياراتها السيادية المشروعة.
غالبا ما يتم إخفاء هذا الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة باعتباره تدبيرا تنظيميا حكوميًا شرعيا أو تدبيرا للسياسة العامة لا علاقة له بالهدف الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحقيقه.
قد يحدث أيضا بشكل غير مباشر من خلال تفويض الحكومة أو التوجيه الممنوح إلى الشركات المملوكة للدولة أو التي تسيطر عليها الدولة أو الخاصة.
4- نشعر بقلق بالغ إزاء استخدام العمل الجبري، بما في ذلك العمل القسري الذي ترعاه الدولة، في سلاسل التوريد العالمية.
جميع أشكال العمل الجبري هي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، فضلا عن قضايا اقتصادية، ومن الواجب الأخلاقي إنهاء هذه الممارسات.
نحن على دراية بالدول التي تستخدم هذه الممارسات لمنح ميزة تنافسية غير عادلة، ونؤكد أنه يجب ألا يكون هناك مكان لمثل هذه الممارسات في نظام التجارة العالمي.
5- نؤكد، في ضوء القواعد والمعايير الدولية ذات الصلة، أن هذا الإعلان لا ينطبق على التدابير التي يتم تبنيها والحفاظ عليها بطريقة شفافة، وبحسن نية، ولغرض هدف مشروع للسياسة العامة.
تشمل تدابير السياسة العامة المشروعة هذه: لوائح الصحة والسلامة، واللوائح البيئية، والعلاجات التجارية، وتدابير وعقوبات الأمن القومي، وتدابير حماية سلامة واستقرار الأنظمة المالية والمؤسسات المالية من سوء الاستخدام.
6- نحث جميع الحكومات على الامتناع عن استخدام الإكراه الاقتصادي المرتبط بالتجارة والسياسات والممارسات غير السوقية ودعم التجارة الحرة والعادلة القائمة على سياسات ومبادئ مفتوحة وموجهة نحو السوق تعزز تكافؤ الفرص والمعاملة غير التمييزية في العلاقات التجارية الدولية، تعود بالنفع على جميع الاقتصادات، وتساعد على تأمين الرخاء المشترك للجميع.
7- نلتزم بالعمل مع جميع الشركاء المهتمين، لتحديد ومنع وردع ومعالجة الإكراه الاقتصادي المتصل بالتجارة والسياسات والممارسات غير السوقية، بما في ذلك من خلال المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل منظمة التجارة العالمية.
وستشمل هذه الجهود، التعاون في لجان منظمة التجارة العالمية وفي المنازعات لتحدي هذه الممارسات.
نلتزم أيضا بمشاركة المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلقة بهذه السياسات والممارسات وكذلك استكشاف تطوير أدوات دبلوماسية واقتصادية جديدة تدعم وتعزز النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد في الاستجابة لهذه التحديات.