من هي "حفيظة أركان" المرشحة لقيادة "المركزي التركي"؟

اقتصاد

اليمن العربي

تنتظر الأوساط الاقتصادية في تركيا تغييرات تطال القيادات العليا في المؤسسات المالية الحكومية الكبرى كـ "البنك المركزي التركي وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وهيئة الأسواق المالية"، وذلك بعد أن أقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد فوزه بفترة رئاسية ثالثة، على تشكيل إدارتة الحكومية الجديدة، محدثا تغييرات سياسية كبيرة خاصة في وزارتي "الدفاع" و"الخارجية"، وقد اختار الرئيس التركي الخبير الاقتصادي محمد شيمشك، لإعادة النهوض بالاقتصاد التركي الذي تعرض لهزات عنيفة خلال الأعوام الماضية.

وشيمشك (56 عامًا)، يحظي بتقدير عالمي، وقد يكون منحه هذا الدور الجديد بمثابة مؤشر على تراجع أردوغان، عن السياسات غير التقليدية المتبعة منذ أعوام، والتي تقوم على أساس خفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع التضخم، والسيطرة التامة من قبل الدولة على الأسواق المحلية.

يأتي ذلك، بينما تداولت وسائل إعلام تركية وعالمية الأنباء عن نية أردوغان وشيمشك، الاستعانة بالرئيسة التنفيذية السابقة في مصرف "First Republic" الأمريكي، حفيظة أركان، التي تحظى بخبرة واسعة في المجال المصرفي والهندسة المالية، لتكون على رأس البنك المركزي التركي.

وتترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع "المركزي التركي" المقرر في 22 حزيران/يونيو الجاري، لترى ما إذا كانت سياسة الرئيس التركي بشأن "أسعار الفائدة" ستتغير في ولايته الجديدة، أم أنها ستبقى على حالها.


أركان.. خبيرة الهندسة المالية

أجرى شيمشك، مفاوضات لساعات مع حفيظة أركان، يوم الإثنين، لبحث تعينها بمنصب محافظ البنك المركزي التركي، بحيث ستكون في حال اختيارها "أول امرأة في تركيا تتولى هذا المنصب"، وخامس رئيس للبنك المركزي في تركيا خلال 4 أعوام، وفق ما أوردته وكالة "بلومبرغ" الأخبارية و"سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء.

وتحمل أركان، التي تخطت الأربعين من عمرها، درجة الدكتوراه في "الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية" من جامعة "برنستون" في ولاية "نيو جيرسي" الأمريكية، وعملت في مصرف "First Republic"، حيث تدرجت بالبنك حتى وصلت إلى منصب "الرئيسة التنفيذية وكبيرة مسؤولي الاستثمار" في المصرف عبر 8 أعوام أمضتها في أروقته، قبل انهياره خلال "أزمة البنوك الأمريكية".

وخلال مسيرتها عملت أركان، في بنك "غولدمان ساكس" وبنك "غراي ستون" في ولاية نيويورك، وشركة "تيفاني آند كو"، إلى جانب عضويتها بمجالس إدارات شركات اقتصادية كبرى في الولايات المتحدة.


بدايات التحول الاقتصادي

تأتي بوادر التحول الاقتصادي في سياسة الرئيس التركي، في وقت تتجه فيه السوق الناشئة الكبيرة في تركيا صوب الاضطراب نظرًا لاستنفاد احتياطيات النقد الأجنبي وتوقعات بارتفاع التضخم والعجز المستمر في الحساب الجاري.

وقبل تعيين شهاب قاوجي أوغلو، محافظا لـ "المركزي التركي" في أذار/مارس 2021، كان أردوغان، قد أطاح بسابقيه الثلاثة لتشديدهم السياسة النقدية على غير رغبته، ولم يرفع "المركزي التركي" أسعار الفائدة تحت قيادة أوغلو، بل إنه خفضها إلى 8.5%، مقارنة مع 19% في بداية توليه المنصب.

فعلى الرغم من ارتفاع التضخم في تركيا إلى نحو 85% خلال العام الماضي، إلا أن أردوغان، كان يفضل خفض الفائدة -على غير المعتاد في ظل ارتفاع التضخم- وهو ما أدى إلى انهيار كبير في العملة التركية، وهذا هو الخلاف الأبرز مع شيمشك (الذي يفضل حفيظة أركان على قاوجي أوغلو)، قبل أن يتولى "حقيبة المالية" في الحكومة التركية الجديدة، شيمشك، الذي يرى أن الحاجة باتت ملحة الآن لرفع أسعار الفائدة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي بات من المؤكد حصوله، خاصة بعد الاتفاق بين أردوغان وشيمشك، على تولي الأخير الملف الاقتصادي للدولة.

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الثلاثاء، أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي التركي انخفض 3 مليارات دولار ليصل إلى نحو 98.5 مليار دولار في مايو/أيار الماضي، إذ تشير البيانات إلى مزيد من الانخفاض في ظل الزيادة الحادة التي تواجهها السلطات في الطلب على النقد الأجنبي.

وسجل الطلب على النقد الأجنبي مستويات مرتفعة قبل وأثناء الانتخابات التركية الأخيرة، بفعل توقعات انخفاض أكبر لقيمة الليرة التركية، التي تراجعت قيمتها 8% مقابل الدولار هذا العام.

وتنتظر الحكومة الجديدة في تركيا مهمة تمويل إعادة إعمار المحافظات المتضررة من زلزال 6 شباط/فبراير الذي تقدر أضراره بأكثر من 100 مليار دولار.