"المصرف المركزي" يناقش استعدادات القطاع المالي قبل "COP28" (تفاصيل)
ناقش محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك في الإمارات، أولويات القطاع المصرفي والمبادرات المستقبلية، مع التركيز على مبادرات التمويل الأخضر في القطاع المالي.
وسلط خالد محمد بالعمى، خلال اجتماعه مع الرؤساء التنفيذين، الضوء على أهمية دور البنوك ومشاركتهم في مبادرات عام الاستدامة تماشيًا مع استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP 28"، وتطوير وتطبيق مبادرات خطة التمويل الأخضر والالتزام باستراتيجيات الاستدامة على مستوى القطاع.
كما استعرض المصرف المركزي خطط عمله طبقًا لاستراتيجيته للأعوام 2023-2026 والتي تستند على ركائز أساسية للعمليات التشغيلية الداخلية وعبر القطاع المالي والمصرفي، وذلك بهدف دعم القدرة التنافسية للدولة بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية المستقبلية.
لجنة الاستدامة
وشُكلت لجنة عالية المستوى معنيّة بالتمويل الأخضر والمستدام "لجنة الاستدامة" بمصرف الإمارات المركزي برئاسة المحافظ، وعضوية مساعدي المحافظ، وذلك للإشراف ولمتابعة التقدم المحرز في مبادرات المصرف المركزي على صعيد الاستدامة.
وسيتولى قطاع الرقابة على البنوك والتأمين مسؤولية تطوير الأنظمة الرقابية، والتمويل الإسلامي المستدام، والعمل على تحقيق الاستدامة في العمليات الإشرافية وفي إدارة إصدار العملة. كما سيتبنى قطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي مبادئ الاستدامة في إدارة الاحتياطيات والعمليات النقدية، وإجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغط الخاصة بمخاطر المناخ، والبحوث الاقتصادية ذات الصلة بالمناخ.
وسيواصل قطاع الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحول الرقمي العمل على ضمان استدامة استراتيجية المصرف المركزي، وتنفيذ مبادرات الاستدامة في مجال الرقمنة في القطاع المالي.
وعلى الصعيد الداخلي، يعمل المصرف المركزي على تبني السلوك المستدام في عمليات المشتريات وإدارة المرافق التابعة له.
التوطين
من جانب آخر، أشاد المصرف المركزي بالتقدم الذي أحرزته البنوك في تحقيق أهداف التوطين، كما استعرض الاجتماع توقعات النمو لفرص العمل المتاحة لمواطني الدولة، إذ تحسنت نسبة المواطنين من العدد الإجمالي لموظفي البنوك الوطنية بواقع 33.2% في 2022.
وحدد المصرف المركزي مستهدفات التوطين في البنوك بنسبة 45% في 2026، فيما بلغت المستهدفات لتعيين المواطنين في وظائف قيادية نسبة 30% للعام ذاته.
وكجزء من برنامج التحوّل الرقمي للقطاع المالي، تطرّق الاجتماع إلى بدء تنفيذ المنظومة المحلية لبطاقات الدفع ومنصة المدفوعات الفورية المخطط لها لعام 2023.
وناقش المشاركون في الاجتماع أيضًا عددًا من المسائل المهمة المتعلقة بسعر الفائدة بين بنوك الإمارات، وحماية المستهلك المالي، وسلوك السوق، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة الجرائم المالية في القطاع المصرفي.