دولة الإمارات تشارك العالم احتفاله بيوم البيئة غدًا

تحتفي الإمارات غدًا الإثنين باليوم العالمي للبيئة الذي يركز هذا العام على النفايات البلاستيكية وتهديدها المتنامي لكافة النظم البيئية، وضرورة العمل العاجل للتصدي لهذه الأزمة المتصاعدة.

وأشارت هيئة الأمم المتحدة إلى أن "حجم الإنتاج العالمي من اللدائن البلاستيكية يصل إلى أكثر من 400 مليون طن سنويًا، نصفها تقريبًا مصمم للاستخدام مرة واحدة فقط، ولا يعاد تدوير سوى أقل من 10% منها".

وحذرت الهيئة من تدفق نحو 11 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويًا إلى المحيطات، وتأثر أكثر من 800 نوع بحري وساحلي بهذا التلوث من خلال ابتلاع المواد البلاستيكية والتشابك بها وغيرها من المخاطر.

وبذلت الإمارات جهودًا كبيرة على المستويين الاتحادي والمحلي لتقليص حجم النفايات البلاستيكية والحد من آثارها الضارة على البيئة وسائر الكائنات الحية.

برنامج متكامل

ففي أبريل (نيسان) من العام الجاري، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة برنامجًا متكاملًا لرصد النفايات البلاستيكية في البيئة البحرية والساحلية للإمارات عن طريق تنفيذ مجموعة من الدراسات العلمية والاستفادة من نتائجها في تعزيز الجهود المبذولة للحد من انتشار هذه النفايات وذلك ضمن جهودها في مجال الحفاظ على الموارد البحرية وجودة مياه البحر ونظافة الشواطئ وفي إطار عام الاستدامة.

وتهدف الدراسات إلى تحديد أنواع وكميات التلوث البلاستيكي في مياه الدولة، ومن ثم وضع التدابير الاحترازية اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة الإنسان والأحياء البحرية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ضرورة تبني المجتمع الاستهلاك المسؤول للحد من النفايات البلاستيكية وعدم التخلص منها في مياه البحر والبيئة بشكل عام.
ولرصد الملوثات البلاستيكية في مياه الدولة وشواطئها، جرى جمع عينات من 9 شواطئ على طول المنطقة الساحلية للدولة لقياس كميات النفايات البلاستيكية.

تحول تدريجي
وفي ذات السياق، اتخذت الإمارات خطوات عديدة للتصدي لظاهرة الاستهلاك المفرط للأكياس البلاستيكية في الحياة اليومية للسكان، وذلك من خلال اتباع سياسة التحول التدريجي لبدائل الأكياس البلاستيكية كالأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل والمتعددة الاستخدام، والقماشية، والقطنية، والورقية.

وأصدرت الإمارات القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام المنتجات ذات الاستخدام الواحد في أسواق الدولة والذي حدد مجموعة إجراءات لحماية المجتمع والبيئة من التلوث الناتج عن استهلاك تلك المنتجات.
ويحظر القرار بدءًا من مطلع العام المقبل 2024 استيراد وإنتاج وتداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستوى الاتحادي، متضمنة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، واستيراد وإنتاج وتداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد مهما كانت المواد المصنوعة منها، كما يحظر اعتبارا من مطلع العام 2026 استيراد وإنتاج وتداول المنتجات البلاستيكية الاستهلاكية التي تشمل أكواب المرطبات وأغطيتها، وأدوات المائدة (الملاعق والشوك والسكاكين وعيدان الأكل)، والصحون، والماصات، وعيدان التحريك، ومستوعبات وعلب الطعام المصنوعة من مادة "ستايروفوم".