ترامب تحت سيف "تسجيل صوتي".. تحول في قضية الوثائق

عرب وعالم

اليمن العربي

تسجيل صوتي للرئيس السابق دونالد ترامب حصل الادعاء الأمريكي عليه يقر فيه بامتلاكه وثيقة سرية حول هجوم محتمل على إيران، قد يشكل تحولا بقضية الوثائق السرية.

التسجيل كان لاجتماع عقد في صيف عام 2021، يُشير إلى أن ترامب على دراية باحتفاظه بمواد سرية عقب مغادرته البيت الأبيض.

وذكرت مصادر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن ما ذكره ترامب في التسجيل يشير إلى رغبته في مشاركة تلك المعلومات، لكنه يدرك القيود المفروضة على صلاحياته بعد الرئاسة بشأن رفع السرية عن السجلات.

ولم تتمكن "سي إن إن" من الاستماع إلى التسجيل، لكنها نقلت فحواه عن عدد من المصادر التي استمتعت إليه، إذ قال أحدها إن الجزء الخاص بإيران مدته دقيقتين، وقال مصدر آخر إن "هذا الجزء كان جزءا من اجتماع مطول".

وركز المحقق الخاص بوزارة العدل جاك سميث، الذي يقود تحقيقا بشأن ترامب، على الاجتماع كجزء من التحقيق الجنائي في تعامل ترامب مع أسرار الأمن القومي.

وتصف المصادر التسجيل بأنه دليل "مهم" في قضية محتملة ضد ترامب، الذي أكد أكثر من مرة أنه يمكنه الاحتفاظ بالسجلات الرئاسية ورفع السرية عن الوثائق "تلقائيا".

وسأل الادعاء شهودا بشأن التسجيل والوثيقة أمام هيئة محلفين فيدرالية كبرى، كما أثار التسجيل اهتمام المحققين ما دفعهم لاستجواب الجنرال مارك ميلي، أحد كبار مسؤولي الأمن القومي في عهد ترامب، بشأن الواقعة.

والاجتماع الذي يدور حوله التسجيل عُقد في يوليو/تموز 2021 في نادي ترامب للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، مع شخصين يعملان على السيرة الذاتية لرئيس موظفي ترامب السابق مارك ميدوز.

كما حضر الاجتماع مساعدان كان قد عينهما الرئيس السابق، بما في ذلك إخصائية الاتصالات مارغو مارتن. وقالت المصادر إن الحضور لم يمتلكوا تصاريح أمنية تسمح لهم بالوصول إلى معلومات سرية.

الكشف التسجيل يمكن أن يزيد من متاعب ترامب القانونية، فيما يواصل حملته الرئاسية الثالثة للعودة إلى البيت الأبيض. فيما نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات.

في المقابل، قال متحدث باسم حملة ترامب إن "التسريبات" تهدف إلى "تأجيج التوترات" حول الرئيس السابق.

ووفقا لـ "سي إن إن" نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات، ولم يعلق ممثل الرئيس السابق على التسجيل أو على تصريحات محددة منسوبة إلى ترامب، ووصف التحقيق بأن له دوافع سياسية.

وتحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون بالاحتفاظ بسجلات حكومية أمريكية تم تصنيف بعضها على أنها سرية للغاية، بعد تركه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.