وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية توقع مذكرة تفاهم مع مركز "MEXT" التركي
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، الجمعة، مذكرة تفاهم مع مركز "MEXT" التركي بهدف تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي لأول مرة خارج دولة الإمارات.
ومركز "MEXT" للتكنولوجيا يتبع لنقابة صانعي المعادن في تركيا MESS. ويمهد توقيع التفاهم لنقل المؤشر إلى العالمية حيث سيتم تطبيقه من خلال الاتفاقية على المستوى الإقليمي، إذ يعد MEXT واحدا من أكبر مراكز التحول الرقمي والتحول الأخضر والابتكار التكنولوجي وبناء القدرات على مستوى العالم.
وتم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" بحضور عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة؛ ووقع مذكرة التفاهم نيابة عن الوزارة، طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني وتطوير التكنولوجيا، ومثل MEXT في التوقيع إفي إردم، المدير التنفيذي لـMEXT.
وكانت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قد أطلقت بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في فبراير/ شباط 2023 على هامش القمة العالمية للحكومات، تحت مظلة برنامج التحول التكنولوجي.
ويشكّل المؤشر إطارًا متكاملًا لقياس النضج الرقمي واستدامة المصانع وصياغة خارطة طريق للتحول الصناعي، بما يتماشى مع جهود دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات: "ندرك في دولة الإمارات العربية المتحدة الدور الحيوي للقطاع الصناعي في تحقيق أهداف الحياد المناخي وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وجهود خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي، وهو ضمن أولويات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز دور دولة الإمارات الريادي على المستوى الإقليمي والعالمي في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتحول الرقمي".
وأضافت الأميري: "هذه الشراكة ستمهد الطريق لتنفيذ واحدة من مبادراتنا الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة على مستوى المنطقة، مما يمثل خطوة مهمة في جهودنا الوطنية للمساعدة في رفع تنافسية القطاع الصناعي العالمي، وتسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تلتزم دولة الإمارات بدعم الجهود الهادفة لتمكين مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم عبر تسخير التقنيات المتقدمة وتعزيز كفاءتها وإنتاجيتها، وسنواصل السعي لإشراك جميع الدول والشركاء الذين يشاركوننا الطموح".
وأعربت عن تفاؤلها بالشراكة كخطوة أولى في سياق المزيد من الشراكات المماثلة خلال الفترة المقبلة، بما يرسخ مكانة ونطاق تطبيق مؤشر التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي على المستوى الإقليمي والدولي، والذي يعزز قياس النضج الرقمي والاستدامة الصناعية.
خطوات حاسمة
من جانبه، قال إفي إردم، المدير التنفيذي لـMEXT: اتخذت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خطوات حاسمة لتمكين القطاع الصناعي على مستوى الدولة من الانطلاق في مسيرة تحوله نحو التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، وفي مقدمة تلك المبادرات برنامج التحول التكنولوجي الذي أطلقته الوزارة.
وأضاف: يسعدنا تعزيز تعاوننا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بيننا؛ وتُعتبر MEXT مركزا رائدا للتكنولوجيا في المنطقة، ويسرنا للغاية مشاركة الخبرات والمعرفة التقنية من تركيا مع القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التعاون والفرص الجديدة في إطار مذكرة التفاهم الجديدة.
وأكد إردم أن MEXT ستواصل تعزيز أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة القطاع الصناعي في رحلة تحوله.
تخصيص فعال للموارد
ويتيح مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي للمصنّعين اتخاذ قرارات مبنية على البيانات لتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية بما يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف وزيادة الأرباح.
ويوطّد المؤشر تكامل تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وأفضل ممارسات الاستدامة ويرفع مستوى الوعي بفوائد التكنولوجيا المتقدمة؛ ويعد أول مؤشر يدمج ركائز الثورة الصناعية الرابعة مع الاستدامة في إطار متكامل موحد.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الوزارة مع MEXT لنشر الوعي الإقليمي بالمؤشر عبر الجولات الترويجية والفعاليات؛ وسيشارك الطرفان في إنشاء برامج تدعم التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعزز من التحول التكنولوجي وخفض الانبعاثات الكربونية بناءً على نتائج المؤشر، إلى جانب إحداث قيادة فكرية حول الصناعة 4.0 والاستدامة، والوصول إلى إنتاج أكثر كفاءة من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة، وبما يعزز من اكتساب ميزة تنافسية دولية للقطاع الصناعي.
ويشكّل المؤشر ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة تحويلية مصممة لمساعدة الشركات على اتخاذ خطواتها الأولى نحو الصناعة 4.0 وتنفيذ عمليات أكثر استدامة والوصول إلى إنتاج أكثر كفاءة بما يدعم التنافسية الصناعية. وترتبط أربع فئات ضمن المؤشر بالاستدامة، بما يضم استراتيجيات وحوكمة الاستدامة، وإدارة المياه والصرف الصحي، وإدارة الانبعاثات، ودائرية المواد؛ ويعدّ المؤشر بسيطًا وسهل الفهم، مما يجعله أداة تخطيط فعالة واستشرافية للمصنّعين.