إرهاب ضد الخصوم.. مليشيات الحوثي تفجر منزل قيادي يمني بمأرب

أخبار محلية

اليمن العربي

رسائل إرهاب وجهتها "الحوثي" لخصومها السياسيين في اليمن، عبر تفجير منازلهم وتشريد أسرهم في العراء، ضمن مسلسل الجرائم "الانتقامية" المستمر.

أحدث تلك الجرائم، تفجير مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا بالعبوات الناسفة، منزل قيادي بارز في المقاومة اليمنية في محافظة مأرب بعد تهجير أسرته قسريا منه.

وعن ذلك، قالت مصادر محلية وإعلامية، إن مليشيات الحوثي الإرهابية فجرت منزل الشيخ علي الحجازي قائد مقاومة بني جبر الواقع في بلدة روضة جهم، جنوب المحافظة النفطية التي توصف بآخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا.

وبتفجير منزل الحجازي، فإن عدد المنازل التي فجرتها مليشيات الحوثي منذُ مطلع العام الجاري، وحتى اليوم بلغت 23 منزلًا، منها 22 في مديرية صرواح، ومنزل واحد، بمنطقة روضة جهم، وفقا للمصادر.

ففي 21 أبريل/ نيسان الماضي، أقدمت مليشيات الحوثي على تفجير منازل 3 مواطنين، في بلدة الزور التابعة لمديرية صرواح، فيما فجرت 5 منازل آخرين في مارس/آذار بالمنطقة نفسها.

وفي 13 فبراير/شباط الماضي، وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تفجير مليشيات الحوثي 14 منزلًا لمواطنين، في مديرية صرواح، خلال أسبوع.

وسبق لمليشيات الحوثي تفجير أكثر من 60 منزلا في عموم مديريات محافظة مأرب ضمن جرائم انتقامية ضد الخصوم السياسيين في أعمال إرهابية يصنفها القانون الدولي الإنساني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ووثق ناشطون بشكل متكرر لحظة تفجير مليشيات الحوثي للمنازل في بلدة الزور، حيث تظهر عناصر حوثية تقوم بزرع عبوات ناسفة في أطراف المنزل قبل أن تبتعد وتضغط زر التفجير، ما يؤدي إلى ارتفاع كتلة من اللهب والغبار للسماء.


سياسة حوثية

ويعد تفجير المنازل سياسة حوثية ممنهجة لترهيب معارضيها وتهجيرهم قسرًا من مناطقهم بعد تفجير منازلهم، فضلا عن نشر الرعب أوساط المدنيين والمناهضين لمشروعها الطائفي.

وتستهدف الجريمة الحوثية إخافة المواطنين من معارضتها، وتعميق المأساة الإنسانية للأسر التي تضطر إلى النزوح هربا من بطش وتنكيل مليشيات الحوثي إلى مناطق آمنة تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

ودأبت ميليشيات الحوثي منذ ظهورها كجماعة مسلحة إلى تفجير منازل معارضيها في سابقة غير معهودة في اليمن، وعملت على تفجير نحو 950 منزلا في عدد من محافظات البلاد منذ الانقلاب على الشرعية أواخر عام 2014، وفقا منظمات حقوقية.