"الإمارات للتنمية" يوافق على تمويلات بقيمة 424 مليون درهم
أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، اليوم الأربعاء، موافقته على تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى 424 مليون درهم، دعمًا لشركات صناعية محلية، وذلك خلال اليوم الأول من منتدى "إصنع في الإمارات" المنعقد في مركز أبوظبي للطاقة.
وتتنوع المشاريع الصناعية الممولة بين إنشاء مجمّع صناعي في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي "كيزاد" لإنتاج الحديد الصلب "المدرفل"، إضافة إلى مصنع آخر لإنتاج لفافات الورق المقوى الكبيرة المعاد تدويرها لتعزيز قدرات تصنيع ورق التغليف القابل للتحلل، ومصنع جديد للأدوية العشبية والمكمّلات الغذائية في دبي، ومصنع جديد لإنتاج وقود مستدام للسفن من نفايات الزيوت المختلفة في إمارة الفجيرة، وصولًا إلى توسعة بمصنع لسحب الألمنيوم الدقيق لدعم قطاعات المركبات الكهربائية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء.
وتأتي الموافقة على التمويلات في إطار سعي مصرف الإمارات للتنمية لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتعزيز مكانة الدولة مركزًا عالميًا للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الداعمة لجهود التنمية المستدامة.
وستسهم التمويلات في تعزيز نمو شركة "هيمالايا ويلنس"، وتأسيس المصنع الخامس لـ "مجموعة الدانة الصناعية" في الدولة، إضافة إلى تمكين شركات "ستار بيبر ميل"، و"بلو تك" و"أو إس إي للصناعات" و"آي باك"، من تحقيق التوسع الاستثماري في أسواق الدولة، والتي تعد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تلعب دورًا فاعلًا في ازدهار القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
اصنع في الإمارات
وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي "تمكّنت الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة من تعزيز مكانتها الرائدة في القطاع الصناعي، وذلك عبر التوظيف الأمثل للموارد والقدرات الصناعية الوطنية، ويشكل منتدى "اصنع في الإمارات" منصة مثالية لتسليط الضوء على مسيرة تعزيز الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتعريف في الوقت ذاته بالجهود المبذولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 300 مليار درهم بحلول 2031".
وتشكل هذه التمويلات جزءًا من استراتيجية المصرف التي تستهدف الموافقة على تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم الشركات في الإمارات في خمس قطاعات ذات أولوية - هي الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي - بحلول 2026.