جزاءات إدارية على 137 شركة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية
فرضت وزارة الاقتصاد جزاءات إدارية جديدة على 137 شركة مخالفة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 65.9 مليون درهم خلال الربع الأول من 2023.
وأتت الجزاءات في إطار خطتها الرقابية الدورية، لضمان الإمتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018، في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".
وأوضحت الوزارة، أن حملاتها التفتيشية شملت 840 شركة، وأن الشركات المُخالفة ارتكبت 831 مخالفة تمثلت في عدم التزامها بإخطار وحدة المعلومات المالية بتقرير معاملة مشبوهة عند اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء قبل إنشاء علاقة عمل معهم، وهو ما ترتب عليه فرض جزاءات إدارية على 44 شركة بإجمالي 8.8 ملايين درهم، كما شملت المخالفات أيضًا عدم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال العمل، وعدم القيام بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب، إضافة إلى عدم التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي من العملية.
صناعة المعادن الثمينة
وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى قيامها بفرض جزاءات إدارية على 66 شركة تمارس أنشطة تجارة وصناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بإجمالي 37.5 مليون درهم، شكلت 57% من إجمالي الجزاءات المفروضة، فيما فرضت جزاءات إدارية بحق 40 شركة تمارس أنشطة الوسطاء العقاريين بإجمالي 16.5 مليون درهم، مثلت نحو 25% من إجمالي المخالفات.
كما جرى توقيع جزاءات إدارية بحق 20 شركة عاملة في قطاع مزودي خدمات الشركات، بقيمة 8.6 ملايين درهم، إضافة إلى فرض جزاءات إدارية على 12 شركة عاملة في أنشطة مدققي الحسابات بإجمالي 3.3 ملايين درهم، ليصل إجمالي الجزاءات الإدارية إلى 65.9 مليون درهم خلال الربع الأول من 2023.