صندوق البنك الدولي يستأنف تقديم المساعدات لتونس

اقتصاد

اليمن العربي

أعلن البنك الدولي موافقته على إقامة شراكة جديدة مع الحكومة التونسية، سيتم إقرارها في غضون أسبوعين وستمتد إلى 5 سنوات.

 

وتأتي الموافقة في ظل تنامي المخاوف بشأن الأوضاع المالية لتونس.


ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن تصريحات البنك الدولي عبر البريد الإلكتروني القول، إنه سيتم إحالة القرار بشأن إطار الشراكة -الذي يحدد "الاتجاهات الاستراتيجية للالتزامات التشغيلية" من 2023 -2027 إلى مجلس إدارة البنك لإقراره في غضون أسابيع.


كما توصلت تونس في وقت سابق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لكن لم يتم التصديق على الاتفاق من جانب المجلس التنفيذي للصندوق حتى الآن.


يذكر أن البنك الدولي علق في مارس (آذار) الماضي بعض المناقشات مع تونس بعد اندلاع أعمال عنف ضد المهاجرين من أصحاب البشرة السمراء، والتي أُلقي اللوم فيها جزئيًا على التعليقات التي أدلى بها الرئيس قيس سعيد. وسبق للحكومة التونسية أن نفت الاتهامات الموجهة إليها بالعنصرية.


ويبلغ حجم الاقتصاد التونسي 50 مليار دولار؛ في حين تواجه البلاد نقصًا جديدًا وشديدًا في الخبز والوقود. كما انخفضت بالفعل مستويات المعيشة لمعظم سكان تونس البالغ عددهم 12 مليونًا منذ 2011.

 

وأظهرت بيانات المعهد الوطني التونسي للإحصاء، أن اقتصاد البلاد سجل نموًا بواقع 2.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.4% في الربع نفسه من العام الماضي.


لكن معدل البطالة المرتفع يشكل عقبة في طريق التنمية، وقد وصل إلى 16.1%.


وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة الشهر الماضي، إن البنك يدرس برامج تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار لدعم تونس في العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو (حزيران) الماضي.