منتدى "اصنع في الإمارات".. الزعابي: أبوظبي تساهم بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإماراتي
تستهدف إمارة أبوظبي مضاعفة حجم قطاعها الصناعي إلى 172 مليار درهم، وفقا لما أكده أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضح الزعابي -خلال جلسة بمنتدى "اصنع في الإمارات" الذي تنعقد فعالياته اليوم-، أن القطاع الصناعي في أبوظبي حقق نموا بنسبة 9.7% في عام 2022 ليصل حجمه إلى 90.8 مليار درهم.
وأكد أن مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة تأتي من خلال خطط استثمار 10 مليارات درهم في برامج الاستراتيجية الصناعية.
وأوضح الزعابي أن مساهمة إمارة أبوظبي في إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات تجاوزت 60% في 2022.
وقال إن مساهمة القطاع الصناعي وصلت إلى 8.2% من إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، فيما وصلت مساهمة القطاع الصناعي إلى 16.4% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي.
وترتكز رؤية الإمارة على تعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا لتحفيز الابتكار ودفع التحول نحو التصنيع الذكي، وفقا لما أكده الزعابي.
وأشار إلى أن أبوظبي تركز أيضا على تعزيز تنافسيتها كوجهة استثمارية صناعية، وتستهدف توفير 13600 فرصة عمل جديدة في القطاع الصناعي.
الاتفاقيات الجديدة تُقرّب "أدنوك" من تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات بقيمة 70 مليار درهم يمكن تصنيعها محليًا في خطط مشترياتها.
وأعلنت "أدنوك"، اليوم الأربعاء، عن اتفاقيات جديدة مع أكثر من 60 شركة إماراتية وعالمية للاستفادة من فرص تصنيع محلية لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية ضمن خطة مشترياتها، وذلك خلال منتدى "اصنع في الإمارات" في أبوظبي.
وبالإعلان عن هذه الاتفاقيات الجديدة تقترب "أدنوك" من تحقيق هدفها المتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليًا بقيمة 70 مليار درهم ضمن خطط مشترياتها كانت "أدنوك" قد حددتها في يونيو/حزيران 2022.
وأسهمت هذه الاتفاقيات في تمكين إعادة توجيه 2.84 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي من خلال استثمارات الموردين العاملين مع "أدنوك" في إنشاء منشآت صناعية جديدة أو توسعة القائمة منها في دولة الإمارات.
وسرّعت "أدنوك" جهود تنفيذ هدفها المتثمل في شراء منتجات صناعية يمكن تصنيعها محليًا ليكون في عام 2027 بدلًا من تاريخ 2030 المعلن سابقًا. ومنذ إطلاق منتدى "اصنع في الإمارات" ضاعفت "أدنوك" إنفاقها المباشر على شراء منتجات من المصنعيين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف.
ووفقًا للتقديرات ستسهم الاتفاقيات التي وقعتها "أدنوك" خلال منتدى "اصنع في الإمارات" بنسبة 10% في تحقيق هدف استراتيجية أبوظبي الصناعية المتمثل في مضاعفة حجم القطاع الصناعي في الإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم.
كما من المتوقع أن تسهم الاتفاقيات في توفير 21،500 فرصة عمل داخل دولة الإمارات بحلول عام 2031.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في "أدنوك": "تعد أدنوك محركا رئيسيا للنمو الصناعي في دولة الإمارات، وتهدف لتعزيز دورها ومساهتمها من خلال توطين سلسلة التوريد لاحتياجاتها من المنتجات الصناعية وذلك عبر خلق فرص تصنيع محلية طويلة الأمد للقطاع الخاص لمجموعة واسعة من المنتجات الصناعية الأساسية في خطة مشترياتها تساهم في ضمان استمرارية أعمال الشركة ودعم جهودها للحد من انبعاثات عملياتها للمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون".
ويسهم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية في تعزيز مرونة سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات "أدنوك" ويدعم قدرتها على الاستجابة بشكل أسرع لديناميكيات السوق في سعيها للحد من انبعاثات عملياتها وزيادة استثماراتها في حلول الطاقة منخفضة الكربون، كما يدعم التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 عبر تشجيع المستثمرين الجدد لاستخدام التقنيات النظيفة في تأسيس مشاريعهم داخل دولة الإمارات من خلال الحوافز التي يوفرها برنامج "أدنوك" لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وخصصت "أدنوك" 20 مليار درهم من قيمة الاتفاقيات التي تم توقيعها والبالغة 50 مليار درهم، لمشتريات الهياكل والمنتجات المعدنية بشكل حصري من المصانع الوطنية.
وستوفر منشآت التصنيع المحلية الآلاف من فرص العمل الجديدة، وتسهم في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مرونة سلسلة التوريد المحلية عبر قطاعات صناعية متعددة في دولة الإمارات.
وتستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منتدى "اصنع في الإمارات" بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و"أدنوك"، ويجمع المنتدى عددًا من أكبر الشركات الصناعية لاستكشاف فرص التصنيع والاستثمار المحلية في دولة الإمارات.