الشيخ خالد بن محمد بن زايد يحضر جانبًا من فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"
حضر الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانبًا من فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات".
وبدأت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لمنتدى "اصنع في الإمارات" في مركز أبوظبي للطاقة وتستمر على مدى يومين، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".
وتفقد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان المعرض المصاحب للمنتدى، حيث اطّلع على أجنحة الجهات المشاركة، من الشركات الوطنية والدولية والمؤسسات المحلية الرائدة، التي تعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم تنمية القطاع الصناعي وتعزيز مكانته للدفع بعجلة الاقتصاد نحو المزيد من التقدم، والإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي.
ورافق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، كلّ من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة الإماراتية للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي.
ويهدف تنظيم منتدى "اصنع في الإمارات" إلى دعم أهداف الاستراتيجية الصناعية الوطنية "مشروع 300 مليار"، لترسيخ مكانة دولة الإمارات في الصناعات الحيوية والمستقبلية وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتهيئة الظروف الملائمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويأتي انعقاد المنتدى هذا العام تزامنًا مع استعداد دولة الإمارات لتنظيم مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، حيث تركز النسخة الثانية للمنتدى على التنمية الصناعية المستدامة، والحدّ من الانبعاثات، وتشجيع جهود القطاع الصناعي في دعم العمل المناخي تماشيًا مع أهداف إعلان عام 2023 عامًا للاستدامة تحت شعار "اليوم للغد".
وتعد النسخة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" استكمالًا للنجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية عام 2022، التي شهدت مشاركة أكثر من 1800 من قادة القطاع الصناعي، وأسفرت عن إبرام صفقات مشتريات بقيمة 110 مليارات درهم إماراتي، لأكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعه محليًا بأسعار تنافسية في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية.