هيئة رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماع مع رئيس الوزراء للوقوف على التطورات الراهنة
عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، الأربعاء، اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، للوقوف امام التطورات الراهنة على المستوى الوطني، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في اطار برنامجها واولوياتها، والدعم المطلوب من السلطة التشريعية.
وشهد الاجتماع المنعقد برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، التأكيد المتبادل على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتفعيل الدور الرقابي من اجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية.. مشددًا على دعم الإجراءات والإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية، بما في ذلك تعزيز الرقابة والمحاسبة، وتفعيل عمل مؤسسات الدولة، بالتوازي مع معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وناقش الاجتماع، الخطوات المطلوبة لتعزيز التنسيق بين الحكومة والبرلمان، خاصة فيما يتصل بدعم مجلس النواب للحكومة وبرامجها التنفيذية والخدمية، بما ينعكس على معيشة وحياة المواطنين، في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووحدة القوى الوطنية في مواجهة التحديات التي افرزتها تداعيات الانقلاب الإرهابي الحوثي، والتماسك الرسمي والشعبي من اجل قضية الوطن الكبرى في إنهاء الانقلاب، وتحقيق الاهداف والمصلحة الوطنية العليا.
وأكد الاجتماع، على تعزيز العلاقات بين جميع السلطات باعتبارها عملية تكاملية لخدمة الشعب والصالح العام والتوحد نحو استعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإعطاء الأولوية الأولى لخدمة الناس وتحسين المستوى المعيشي لهم.. مشددًا على الالتزام بدستور الجمهورية اليمنية وتطبيق القوانين النافذة والحفاظ على امن واستقرار البلاد وسيادة ووحدة وسلامة أراضيها..لافتين إلى ضرورة مكافحة الفساد بكافة انواعه واشكاله.
كما أكد الاجتماع، على ضرورة تصحيح الأخطاء والاختلالات القائمة وتطبيق برنامج الحكومة المقر من مجلس النواب، وتعزيز دور البنك المركزي والحفاظ على استقلاليته بما يمكنه من تنظيم وتصحيح الوضع المصرفي بشكل عاجل وبما يضمن الاستقرار في أسعار الصرف وسلامة السياسة النقدية، والعمل على ترشيد الانفاق وفقًا لخطط وموازنات مالية بما يساعد على التحكم في العجز وتمويله من مصادر غير تضخمية، إضافة إلى ضبط الإيرادات وجبايتها وفقًا للقانون وعدم السماح بتعدد الجبايات وإلغاء غير القانونية منها لما تشكله من عبء على المواطنين وترفع من قيمة السلع والخدمات.. مشيرًا إلى ضرورة تحسين الخدمات العامة المختلفة واهمية حصول المواطنين عليها للتخفيف من معاناتهم.
كما تم التأكيد على الإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وهيئة مكافحة الفساد والهيئة الخاصة بالشهداء والجرحى، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية معالجة حقيقية من خلال الإجراءات الموضوعية العاجلة ووفقًا للمعايير المتعارف عليها.. لافتًا إلى أهمية توجيه كل الطاقات والامكانيات لاستعادة الدولة واسقاط الانقلاب وإيقاف صلف المليشيا الحوثية الإرهابية وتعديها على المنشآت النفطية والمرافق العامة واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الرادعة.
وشدد الاجتماع، على عدم شرعية كل الإجراءات التي تتخذها عصابة الحوثي بحق أبناء شعبنا بما فيها ما تم في الجانب البنكي والاتصالات وعمل المنظمات الإغاثية ونهب أموالها وتحميل مليشيا الحوثي الإرهابية مسؤولية الاضرار بالقطاع المصرفي والاقتصادي والاستثماري في مناطق سيطرتها ونهب أموال المودعين والمستثمرين واموال البنوك وعوائدها.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس مجلس النواب، التأكيد على ما جاء في اجتماع قيادات مجلسي النواب والشورى مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في دعم الحكومة والإجراءات الإضافية المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والامنية، والسبل الكفيلة بتحويل تلك التحديات إلى فرص لتعزيز التوافق الوطني المقاوم للانقلاب الإرهابي الحوثي.. منوهًا بما تبديه الحكومة ورئيسها الدكتور معين عبدالملك من تعاون مع توصيات السلطة التشريعية واللجان البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق في عدد من الموضوعات ومتابعة أداء الحكومة.
وشدد الشيخ سلطان البركاني، على أهمية استمرار الحكومة في الارتقاء بجهودها وتسخير كافة الإمكانيات لتقديم النموذج الافضل في المحافظات المحررة في مختلف الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية، وتحسين قدراتها لاستيعاب الدعم الإقليمي والدولي، وفي مقدمة ذلك الدعم السخي والاخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لأشقائها اليمنيين، موجه شكره وتقديره للمملكة ومشاركتها الاخوية الصادقة لاخوانهم اليمنيين سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا وماليًا …منوهًا إلى ضرورة تصحيح كافة الاختلالات القائمة ومواجهة الخارجين عن النظام والقانون والعابثين بإمكانيات البلد ومقدراته..مؤكدًا الحرص على تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على كافة الاصعدة.
وبارك رئيس مجلس النواب، الخطوات التي انجزتها الحكومة على صعيد تنفيذ الإصلاحات الشاملة والحفاظ على الاستقرار النسبي للاقتصاد الوطني، رغم التحديات المستجدة وبينها تراجع الإيرادات العامة جراء الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط.. لافتًا إلى ضرورة استمرار العمل على تفعيل مؤسسات الدولة وتصحيح الاختلالات القائمة في عملها، وضبط الموارد.
بدوره، قدم رئيس الوزراء لهيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، تقريرًا شاملًا عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب.. متطرقًا إلى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير النفط الخام والتي تسببت في تراجع الإيرادات العامة وتأثيرها على مستوى الاقتصاد والخدمات وما اتخذته الحكومة من إجراءات وبدائل للتخفيف من تداعيات ذلك.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، على ان المعركة الاقتصادية والخدمية في هذه الظروف لا تقل أهمية عن معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، خاصة وإنه ا تمس معيشة وحياة المواطنين، ولا مجال للتهاون فيها.. لافتًا إلى ان ذلك يتزامن مع خطوات هامة تعمل عليها الحكومة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تجفيف منابع الفساد واتخاذ إجراءات فيما يخص ترشيد الانفاق وتحسين الإيرادات، وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة.
كما أشاد بالتزام المملكة العربية السعودية الشقيقة بتقديم حزمة إسعافية من الدعم العاجل في الجوانب المالية والخدمية والتنموية للمساعدة في تجاوز كثير من الاختناقات وتخفيف معاناة الشعب اليمني كاستمرار للدعم المتواصل التي تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن في مختلف المجالات وفي كل المراحل.. منوهًا بدعم الامارات العربية المتحدة ومساندة الأشقاء والأصدقاء للحكومة وبرنامجها في مجال الإصلاحات والتطلعات المعقودة على تعزيز هذا الدعم وتقوية قدرات مؤسسات الدولة.
وجدد رئيس الوزراء، الترحيب بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على اداء الحكومة التنفيذي وتطلعه إلى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من اجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية.
وتحدث في الاجتماع أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية، الذين اكدوا في حديثهم على ضرورة اصلاح الاوضاع ومكافحة الفساد وتطبيق القوانين والارتباط بحياة الناس وتقديم الخدمات لهم والحفاظ على المال العام والثروة الوطنية.. وابدوا تفهمهم لما تواجهه الحكومة من تحديات استثنائية في هذه المرحلة، وما تبذله من جهود للتعامل معها بواقعية ومسؤولية وفق الإمكانات المتاحة، والحرص على دعم وإسناد جهودها باعتبار المسؤولية تكاملية وتشاركية خاصة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي سياق اخر جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".
وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية.
وضاف " ان إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من اهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الازمة الإنسانية.
وأشار السعدي إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تفخيخ التعليم بأفكار إرهابية متطرفة وتجنيد الأطفال واستخدامهم كوقود في حربها ضد الشعب اليمني، محذرًا في الوقت نفسه من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال في المدارس وحرف العملية التعليمية عن أهدافها التي سيدفع اليمنيون ثمنها لأجيال قادمة.
ولفت إلى استمرار الميليشيات في تهجير المواطنين من منازلهم حتى اضحى في اليمن اكثر من أربعة ملايين نازح داخليًا، وكذا إخضاع المدنيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والاخفاء القسري في سجونها والاستخدام العشوائي واسع النطاق للألغام والذخائر غير المتفجرة التي تحصد أرواح المدنيين الأبرياء بشكل يومي، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن العراقيل والعوائق التي تضعها الميليشيات الحوثية امام عمل المنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وعمليات الإغاثة.
وتطرق السعدي إلى وضع المرأة قائلا "في ظل استمرار الصراع الذي يدخل عامه التاسع في اليمن، وفي الوقت الذي نشهد فيه انعقاد الدورة السابعة والستون للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة، عُطّلت الكثير من الانجازات التي تحققت للنساء اليمنيات، حيث تواصل الميليشيات الحوثية انتهاك حقوق النساء اليمنيات والاعتداء عليهن واستخدام العنف الجنسي كوسيلة لقمع أصواتهن، وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واختطاف مئات النساء اليمنيات والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية، وتلفيق التهم الكيدية بحقهن، وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وعلى غرار حركة طالبان، تفرض المليشيات الحوثية إجراءات وقيود مشددة لتضييق الخناق على النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، وتقييد حركتهن وحرمانهن من أبسط حقوقهن الأساسية. فبعد أن منعت تنقل النساء وسفرهن بين المدن والمحافظات وإلى خارج البلاد دون محرم، قامت المليشيات بالفصل بين الجنسين في المرافق التعليمية والمؤسسات الحكومية وحرمان المرأة من حقها في التعليم الجيد ومزاولة العمل خارج المنزل والمشاركة السياسية والاجتماعية والإسهام في بناء وتنوير المجتمع".
وحول توجهات مجلس القيادة الرئاسي، أكد السفير السعدي إن الملف الاقتصادي يعد أولوية رئيسية للمجلس حيث يحظى بالتزام الحكومة بدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي، ووضع خطط وبرامج قادرة على تلبية احتياجات التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتعزيز سبل الصمود.
وقال "في هذا الإطار دأبت الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية، وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية للمساهمة في تعزيز دور المؤسسات الحيوية واستقرار الاقتصاد وسعر العملة، بالتوازي مع اصلاح السياسة النقدية وتحسين قدرات الأجهزة المالية والمصرفية وضوابط مكافحة غسيل الاموال ومحاربة تمويل الإرهاب. إن الفرصة اليوم مواتيه لأن يكون للدعم الانساني ايضا دورًا بارزًا في الاستقرار الاقتصادي من خلال مصارفة أموال الدعم الإنساني عبر البنك المركزي اليمني. حيث ستسهم مثل هذه الخطوة بشكل كبير في إسناد جهود إنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة العملة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. بالإضافة إلى دمج الأولويات والاحتياجات الإنمائية في جميع التدخلات الإنسانية للمساعدة في تحقيق التعافي المبكر وهي موضوعات عاجلة ولا يجب انتظار نهاية الحرب للبدء فيها، لا سيما ان المساعدات الطارئة المقدمة للشعب اليمني لن تدوم طويلًا".
كما أكد السفير السعدي إشادة الحكومة اليمنية بالجهود الدولية المكثفة لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والتي اثمرت منذ انتهاء الهدنة عن إحباط مجموعة من عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية، بما في ذلك شحنات الذخيرة وصمامات ووقود الصواريخ والمواد المتفجرة وآلاف البندقيات الهجومية كانت جميعها في طريقها إلى الميليشيات الحوثية، لافتًا إلى أن ذلك يشكل دلالة على تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية.
ودعا السفير السعدي بهذا الصدد مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين ووقف سلوك النظام الإيراني المدمّر وتدخله في شؤون بلادي الداخلية بمواصلته دعم هذه الميليشيات وإحباطه لكافة الجهود التي تُبذل لإخراج اليمن من أزمته وإصراره على إطالة امد الصراع في اليمن والمنطقة وتعريض السلم والأمن الإقليمي والدولي للخطر.
وأكد إيمان الحكومة اليمنية الصادق بالحوار وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية والوسائل السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ودعمها أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة، معبرًا عن أمل الحكومة أن يشكل اتفاق المملكة العربية السعودية الشقيقة، وايران، مرحلة جديدة من العلاقات في المنطقة، بدءا بكف ايران عن التدخل في الشؤون اليمنية، وإحداث تغيرًا حقيقيًا في سلوك النظام الايراني وسياساته التخريبية في بلادي والمنطقة.
وأشار السفير السعدي إلى المشاورات المنعقدة حاليًا في سويسرا بين الحكومة الشرعية والميليشيات بشأن الاسرى والمعتقلين والتي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأكد على حرص الحكومة اليمنية على إطلاق كافة المختطفين والأسرى والمحتجزين وفق مبدأ إطلاق سراح الكل مقابل الكل دون قيد أو شرط، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولم شملهم بأسرهم بناءً على اتفاق ستوكهولم.
ولفت إلى تأكيد الحكومة اليمنية على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى والمعتقلين ضمن قائمة أولويات واهتمامات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص ومجلس الأمن حيث إن تنفيذ هذا الاستحقاق قد تأخر كثيرًا، داعيًا بهذا الشأن إلى الضغط على الميليشيات الحوثية لإطلاق سراح كافة الاسرى والمختطفين بما فيهم الاربعة المشمولين بقرار مجلس الامن والصحفيين ومعتقلي الرأي والسياسيين والأكاديميين، وأن تستمر الجهود لإطلاق سراحهم ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها الميليشيات الحوثية تجاه هذه المسألة الإنسانية.
وتحدث السفير السعدي إلى ما يتعرض له الموروث والممتلكات الثقافية اليمنية بسبب هذا الصراع للتدمير والنهب والتهريب على نحو ممنهج، ودعا بهذا الشأن المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة وعملية لحماية هذا الموروث الثقافي واتخاذ الخطوات المناسبة لتسهيل العودة الآمنة للآثار والممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة إلى المؤسسات اليمنية المختصة، مثمنًا في الوقت نفسه جهود الأجهزة الأمنية الامريكية التي قامت بضبط 77 قطعة ومخطوطات اثرية وإعادتها لعهدة الحكومة اليمنية.
وعبر السفير السعدي عن شكره للمانحين من الاشقاء والاصدقاء على مواقفهم الانسانية المشرفة، ودعمهم لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2023، وعلى جهودهم المستمرة للتخفيف من معاناة اليمنيين، وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبي وألمانيا والمملكة المتحدة وبقية الدول الصديقة، مؤكدًا أن مواقفهم ستظل هذه حاضرةً في وجدان اليمنيين وجزءً اصيلًا من علاقات الاخوّة والصداقة.
وثمّن السفير السعدي الدعم الاخوي الذي تقدمه كل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والإنسانية، والذي يهدف لإنقاذ اليمن ودعم جهود استعادة الدولة ونشر الامن والاستقرار، وكان آخرها الدعم المقدم لتعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني، إضافةً إلى منح المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية لدعم قطاع الطاقة، ودورها في الحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.
ورحب باسم الحكومة اليمنية ببدء التشغيل وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة لمعالجة وضع الناقلة صافر، وتثمينها لهذه الجهود وتأكيدها مجددًا على دعمها الكامل واستعدادها لتيسير وتسهيل جهود الأمم المتحدة لتفادي الكارثة البيئية والإنسانية والاقتصادية الوشيكة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة عالية وسدّ فجوة التمويل لضمان تنفيذ كل مراحل خطة الإنقاذ ومنع وقوع هذا التهديد، فالخطر لا يزال قائمًا.