دولة الإمارات تعلن عن "سوق عالمي للمركبات الكهربائية"

أعلن وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، مشروع التحول "السوق العالمي للمركبات الكهربائية"، أحد مشاريع اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية في 2022 والتي وقعت بحضور نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة إلى المستقبل وتعزز تنافسيتها، وتتميز مشاريعها بأثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.
وبدوره، يدعم المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات لتسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، ومستهدف بنية تحتية مترابطة ووطني.
وبدوره، يدعم هذا المشروع التحولي سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع تحقيق مستهدفات الاقتصاد الأنشط والأكثر تنافسية، ومستهدف بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجيًا، ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031".

خطة وبرنامج
وقال المزروعي: "يشمل المشروع خطة متكاملة وبرنامجًا وطنيًا طموحًا لتحقيق التكامل بين قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إلى جانب القطاع الخاص. ويأتي المشروع ضمن مجموعة من الأهداف التي تم العمل على تحقيقها مثل تأهيل البنية التحتية للدولة لاستقبال واستيعاب المركبات الكهربائية، لجعل الإمارات سوقا عالميا للمركبات الكهربائية، وبناء منظومة من السياسات والمحفزات الحكومية الداعمة لاستخدام المركبات الكهربائية". 
وأضاف أن "وزارة الطاقة والبنية التحتية بدأت في وقت سابق في وضع الخارطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية لربط جميع إمارات الدولة بشبكة شواحن متكاملة عن طريق تأهيل البنية التحتية الاتحادية من طرق ومبان وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية للتكامل في جميع الإمارات، حيث أطلقت المنصة الوطنية لشبكة الشواحن الكهربائية وتطبيق الهاتف للمستخدمين، وتربط هذه المنصة جميع الجهات المعنية لتعزيز التكامل بين جميع الأطراف، إضافة إلى الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن لتوحيد المواصفات بين جميع إمارات الدولة حسب المعايير العالمية".

تعاون مشترك
كما أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية عدة اتفاقيات تعاون مشترك شملت شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة بيئة والجامعة الأمريكية في الشارقة، ومع مصنعي المركبات الكهربائية والمستثمرين منها شركة أودي، وشركة سيمنس، وشركة بي ام دبليو، وجاغوار لاندروفر المحدودة، وشركة ان أي في للاستثمارات، ومرسيدس بنز، وشركة جنرال موتورز، وشركة بورشه، حيث سيتم التركيز خلالها على التعاون البناّء لخلق محفزات استثمارية في الشبكة الوطنية لمحطات الشحن الكهربائية، ودعم جهود الدولة نحو انتشار السيارات الكهربائية والمساهمة في تحقيق مستهدفات المشروع التحولي والتوسع في الاستثمارات في شبكة الشواحن الكهربائية عن طريق تأهيل المباني الحكومية الاتحادية والطرق الاتحادية والاستراحات الخاصة في وزارة الطاقة والبنية التحتية من خلال العمل المشترك، إضافة إلى تقديم الشركاء التسهيلات للمجتمع لامتلاك المركبات الكهربائية.
وسيلعب القطاع الخاص دورًا مهمًا نتيجة اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها حيث سيقوم بالاستثمار في انشاء شبكة الشواحن الوطنية وتشغيل وإدارة الشبكة بشكل فعال يساعد على ديمومة البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وعلى جانب آخر سيقوم القطاع الخاص بزيادة الاستثمارات في انشاء مراكز خدمة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة للعمل على زيادة انتشار المركبات الكهربائية وضمان تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

سياسات وقوانين
وأضاف سهيل المزروعي " نستهدف وضع محركات أساسية من السياسات والقوانين المرنة والمحفزة لتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، وتشجيع قطاعات الدولة بشكل عام والقطاع الخاص بشكل خاص للاستثمار في هذا المجال، عبر خلق بيئة حاضنة بمميزات وحوافز متوازنة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا، وكذلك دعم التحول نحو استخدام منظومة النقل الاخضر، إذ نستهدف زيادة عدد المركبات الكهربائية في الدولة لتصبح 50 %؜ من إجمالي عددها بحلول عام 2050".
ولفت إلى أن المشروع يشكل خطوة طموحة ومتقدمة نحو تعزيز الممر الأخضر في الدولة من جهة وبين الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجاورة من جهة أخرى، عن طريق تركيب محطات شحن بمختلف مناطق الدولة، ولا سيما بالقرب من حدود الدول المجاورة للمساعدة في سهولة الحركة البينية للمركبات الكهربائية.

الحياد المناخي
وأكد دور هذا التوجه في دعم مستهدفات المبادرة الوطنية للحياد المناخي 2050، والاقتصاد الدائري، وزيادة انتشار السيارات الكهربائية، وفتح السوق لمُصنّعي المركبات الكهربائية، مما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى خفض البصمة الكربونية من قطاع النقل والذي يعتبر من القطاعات الرئيسة المستهدفة لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية ضمن مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ورفع مستوى جودة الطرق ضمن المؤشرات الوطنية، بما يساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية في مختلف القطاعات والمؤشرات ذات الصلة.
ولفت إلى أن المشروع يدعم تأسيس بنية تحتية للمركبات الكهربائية وفق أفضل المعايير المستقبلية، وكذلك وضع إطار تشريعي لمنظومة التنقل الأخضر وفق مبادرات نوعية استباقية تدعم الانتقال بسلاسة للخمسين عام المقبلة وصولا لمئوية الإمارات 2071، موضحًا أن منظومة العمل الحالية تستهدف تعزيز مكانة التنقل الأخضر من خلال دعم منظومة التحول التدريجي إلى المركبات الكهربائية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الشواحن الكهربائية، وتحفيز القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الشواحن الكهربائية بالاستناد إلى آليات تمويل مختلفة تخدم الأطراف المعنية كافة.

منصة وطنية
بدوره، أشار  وكيل الوزارة لقطاع البنية التحتية والنقل المهندس حسن المنصوري، إلى أن المشروع يشمل منصة تفاعلية وطنية تضم أكثر من 700 شاحن كهربائي موزع على مناطق الدولة كافة، يتم إنجازها على مرحلتين بالتعاون والتنسيق مع مُصنّعي المركبات الكهربائية والهجينة والمستثمرين، موضحًا أن خارطة طريق المركبات الكهربائية لدولة الامارات تشمل إطلاق الدليل الوطني لتركيب محطات الشحن، والهادف إلى توحيد مواصفات تركيب محطات الشحن بين جميع إمارات الدولة وفقا للمواصفات والمعايير العالمية.