مجلس الإمارات للإفتاء يستعرض تنفيذ الجزاءات ضد مطلقي الفتاوى دون ترخيص
عقد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي اجتماعه الثاني في 2023 برئاسة رئيس المجلس العلامة الشيخ عبدالله بن بيه.
واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات في الفترة الماضية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، واطلع على خطة العمل التي أعدها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2023 عن الجزاءات الإدارية ضد مطلقي الفتاوى الشرعية في الدولة بغير تصريح أو ترخيص من المجلس، وعلى مقترح سياسة التصريح والترخيص لممارسي الإفتاء الشرعي في الدولة، واستعرض أبرز المبادرات التي ستنفذ خلال موسم الحج، وعيد الأضحى المبارك، إضافة إلى بعض الفتاوى العامة المدرجة ضمن الأجندة.
وشكر رئيس المجلس خلال الاجتماع نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لاستقباله لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في قصر الوطن، لعرض أعمال المجلس عليه، ولأخذ مرئياته وتوجيهاته الكريمة حولها، ما يمثل حافزًا للمجلس وأعضائه لمواصلة العطاء في خدمة الدين والوطن والقيادة.
ونوه بالجهود والمبادرات والإنجازات التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية خاصة خلال شهر رمضان المبارك في ظل الدعم الكبير من قيادتنا الرشيدة، حيث كانت بصمة المجلس مميزة ومشاركته نافعة، عن طريق اللقاءات الإعلامية أو المنشورات العلمية، والخدمات المباشرة، لافتًا إلى أن ما يميز العمل في المجلس هو روح الفريق الواحد، والتجاوب المميز من أعضائه وكوادره العلمية والإدارية.
من جانبه أكد مدير عام المجلس الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن المبادرات التي أطلقت والإنجازات التي تحققت لم تكن لتحقق الأهداف المرجوة دون الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، مؤكدًا أن المجلس حريص كل الحرص على متابعة تحقيق أهدافه المرجوة بفعالية، عبر إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تنسجم مع استراتيجيته لضمان الاعتدال في الفتاوى الشرعية، وتوحيد مرجعيتها الإفتائية وحوكمتها وتكوين مرجعية دينية مبنية على أسس علمية ووطنية في الدولة، وبما يعزز ثقة أفراد المجتمع بالإفتاء في دولة الإمارات.
وتطرقت أجندة الاجتماع إلى بعض الفتاوى العامة المعروضة على المجلس، إضافة إلى استعداداته لموسم الحج وعيد الأضحى المبارك للعام 1444هـ -2023، بمناقشة المسائل التي تحتاج إلى توحيد وضبط الفتوى الشرعية فيها خلال الموسم، بما يعزز التيسير على حجاج الدولة أثناء أداء مناسك الحج.