دولة الإمارات والتشيك توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

وقعت دولة الإمارات اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي مع التشيك في خطوة تستهدف تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، جاء التوقيع خلال زيارة وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات إلى التشيك.

وترأس الوفد أحمد علي الصايغ وزير دولة في الإمارات، وضم سعيد مبارك الهاجري مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية، وعبدالله المزروعي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وعددًا من مسؤولي الوزارات والشركات في القطاعين العام والخاص.

واستهدفت الزيارة بحث توسيع آفاق التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وعقد أحمد الصايغ خلال الزيارة اجتماعات ثنائية مع كل من بيتر فيالا رئيس الوزراء التشيكي، وجوزيف سكيلا وزير الصناعة والتجارة، وزبينييك ستانيورا وزير المالية، وييري كوزاك نائب وزير الخارجية، ويانا فوهراليكوفا مدير مكتب الرئيس، وتوماس بويار مستشار الأمن الوطني.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي أحمد الصايغ وعن الجانب التشيكي ستانيور.

وقال الصايغ إن توقيع الاتفاقية والسعي إلى إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بجانب تبادل الزيارات رفيعة المستوى، تجسد الحرص المشترك لدولة الإمارات وجمهورية التشيك على تعميق العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، خاصة الاقتصادية والتجارية.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات رغبة البلدين في تعزيز التعاون في جميع الجوانب، خاصة مجالات التجارة والاستثمار.

وكانت حكومة دولة الإمارات قد وقعت اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني مع حكومة التشيك، في يناير/ كانون الثاني 2022ن تمهيدا لتأسيس لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.

ويعمل البلدان على تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتينة وتطوير برامج وآليات فعالة للتعاون والشراكة في مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والعمل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يصب في دعم خطط النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

حصل التعهد الخاص بالمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون الذي قدمته وزارة الداخلية الإماراتية، الخميس الماضي، على دعم من أكثر من 20 دولة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية

وتمت صياغة تصور لهذا التعهد من قبل مجموعة عمل الخبراء العالمية التي تجمع ممثلين عن وزارة الداخلية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وشركائها لتقديم التوجيه الاستراتيجي للمبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون، وهي منصة معنية بتنسيق استجابة مجتمع إنفاذ القانون العالمي للتغير المناخي.

وأكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة ماضية في تقديم مبادرات دولية تعزز التنسيق والعمل الدولي في جميع المجالات، مشيرا إلى أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي البالغ الأهمية "COP28" تعد فرصة لإيجاد حلول واقعية وعملية لشتى التحديات التي تواجه العالم، وإبراز دور الإمارات في تعزيز الحوار والتعاون والتنسيق الدولي، ويستوجب على جميع مؤسسات الدولة العمل والقيام بمبادرات تعزز تحقيق المستهدفات وتوجيهات القيادة، وضمان الحفاظ على المكانة المرموقة لدولة الإمارات وموقعها المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية.

إدارة سيناريوهات تغير المناخ
وقال في تصريح له بعد أن حصدت المبادرة الإماراتية الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ “I2LEC” تأييدًا دوليًا واسعًا في اجتماعات لجان الأمم المتحدة التي انعقدت في فيينا: "إن جهات إنفاذ القانون تعمل دائمًا وفق مسارين متلازمين، في مكافحة التهديدات الإجرامية اليوم، والتعامل مع تحديات الغد بشكل استباقي"، مضيفًا أنه لا يوجد تحدٍ أكبر نواجهه جميعًا من التهديد الذي يشكله تغير المناخ، حيث يحتاج هذا الواقع إلى الاعتراف به على نطاق عالمي من أجل ضمان إدارة أفضل لسيناريوهات تغير المناخ التي تشهد تطورًا متسارعًا وتمثل تحديًا كبيرًا.