بحلول 5 يونيو 2023.. أمريكا تستطيع سداد فواتيرها
بعد شد وجذب ومفاوضات شاقة بين الكونجرس والرئيس جو بايدن، ربما تُسدل أمريكا الستار على هاجس سقف الدين بحلول 5 يونيو/حزيران المقبل.
تقدم ملحوظ.. واقتراب الاتفاق
كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي المنتمي للحزب الجمهوري، قال السبت 27 مايو/أيار الجاري، إن من الممكن التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الاتحادية الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار بحلول الموعد النهائي في الخامس من يونيو/حزيران 2023.
وأضاف مكارثي "أشعر بقرب التوصل إلى اتفاق.. لأنني أرى تقدما، لكن هذا ليس بالأمر السهل بأية حال"، حسب رويترز.
ولدى سؤاله عما إن كان من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول الخامس من يونيو/حزيران، وهو الموعد الذي قالت وزارة الخزانة إن الحكومة ستعاني بحلوله عن عدم القدرة على سداد فواتيرها ما لم يتم التوصل لاتفاق، رد مكارثي بالقول "نعم".
مهمة تجاوز القضايا الشائكة
وكان مفاوض جمهوري كبير في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، قال إن هناك قضايا شائكة في المحادثات حتى اليوم السبت.
وقالت وزارة الخزانة أمس الجمعة إن الحكومة ستعاني من نقص في الأموال سيجعلها غير قادرة على سداد جميع فواتيرها في الخامس من يونيو/حزيران ما لم يتخذ الكونغرس إجراء بشأن سقف الدين، وهو موعد متأخر قليلا عن توقعاتها السابقة بالتخلف عن السداد في الأول من يونيو/حزيران لكنه أكثر حزما.
ومن شأن أي اتفاق مبدئي بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أن يمثل بداية لما يمكن أن يؤدي لسن تشريع في عملية تستغرق أسبوعا من خلال الكونجرس الذي تشتد فيه حدة الانقسام.
وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري للصحفيين "هذه أشياء صعبة.. لم أتوقع أن تمر الساعات والأيام الأخيرة بهذا الشكل، لكننا نناقش مجموعة محدودة للغاية من القضايا التي يجب التعامل معها".
وأضاف أن تركيز الجمهوريين ينصب على تخفيض الإنفاق، قائلا "لن يكون الأمر سهلا ما لم نتعامل مع القضايا الشائكة بطريقة عقلانية".
وهدد الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب بعرقلة أي مشروع قانون لا يلبي توقعاتهم، ومنها تخفيض الإنفاق بصورة حادة.
وقال بايدن للصحفيين أمس الجمعة "الأمور تبدو جيدة.. أنا متفائل".
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ، مما يترك مجالا ضيقا لإقرار أي اتفاق من قبل بايدن ومكارثي ليصير قانونا.
وتوصل الجانبان مبدئيا لاتفاق من شأنه رفع سقف الدين بما يكفي لتغطية احتياجات الاقتراض في البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
ويترقب الأمريكيون التاريخ X، وهو اليوم الذي ستنفد فيه أموال واشنطن وتعجز عن دفع فواتير الحكومة وسداد الديون في الوقت المحدد.
واليوم يبلغ سقف الدين في الولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وهو رقم يبلغ 125% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ويعادل نحو 33% من الناتج العالمي الإجمالي، حسب بيانات صندوق النقد الدولي.
بالعودة إلى الخلف وبالتحديد إلى عام 2006 فإن سقف الدين بلغ 8.5 تريليون دولار أمريكي، لتبدأ بعدها رحلة زيادة في سقف الدين، والتي تمت بشكل سنوي، ولم تتوقف ولو حتى عام واحد، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
ومنذ عام 2006 واصل سقف الدين ارتفاعه بعد موافقة من الكونجرس الأمريكي، ليصل إلى 16.1 تريليون دولار عام 2012، وهو أول الأعوام الذي بدأت فيه تبعات الأزمة المالية العالمية في الهدوء.
وعلى الرغم من ذلك، واصل سقف الدين ارتفاعه لمستويات جديدة غير مسبوقة، ويبلغ 20.2 تريليون دولار لأول مرة في عام 2017، وصولا إلى 26.9 تريليون دولار في عام 2020، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وفي عام 2021 ارتفع سقف الدين إلى 28.4 تريليون دولار أمريكي، ثم إلى 30.9 تريليون دولار العام الماضي، وصولا إلى 31.4 تريليون دولار مطلع العام الجاري.
سقف الدين هو قيد فرضه الكونجرس على مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضها لتسديد فواتيرها، والتي كانت قائمة منذ عام 1917، ولأن الحكومة تنفق عادة أكثر مما تأخذ، يحتاج الكونغرس إلى رفع سقف الديون بشكل متكرر إلى حد ما دفع تكاليف عملياتها.
إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون فلن تتمكن الحكومة من الاقتراض، وقد لا تتمكن من سداد فواتيرها في الوقت المحدد (مثل فوائد السندات).