الخارجية الفلسطينية تستنكر الصمت الدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن صمت العالم المريب على جرائم الاحتلال ومستوطنيه نتيجة مباشرة لازدواجية المعايير الدولية، التي تضرب مصداقية الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان وتدعي التمسك بحل الدولتين، وكذلك ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة والقائمين على تطبيق القانون الدولي.

وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيا وعصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومنشآتهم ومقدساتهم، والتي تتم على مدار الساعة بتوزيع وتكامل في الأدوار.
 

وأضافت، أن ما حدث في قرية برقة شمال غرب نابلس دليل قاطع على هذا التوزيع للأدوار، حيث تتم اعتداءات المستوطنين بحماية علنية ومفضوحة من جيش الاحتلال، الذي يتصدي باستمرار ويقمع وينكل بالمواطنين الفلسطينيين عند دفاعهم عن أنفسهم.

وأكدت الوزارة أن تلك الانتهاكات والجرائم تندرج في إطار إجراءات الاحتلال لتحقيق أهداف سياسية استعمارية عنصرية تطال جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين، وتمارس أبشع أشكال الاضطهاد ضدهم وبتنوع كبير في أشكال القمع وإرهاب الدولة المنظم الذي يمارس ضد شعبنا، كما حدث أيضا في مخيم عقبة جبر والخليل وبيت لحم والقدس ورام الله وغيرها.

وأعربت عن استيائها من صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية على جرائم الاحتلال والمستوطنين الهادفة إلى تعميق وتوسيع عمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل تدريجي وصامت، ووأد أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رئيس مجلس إدارة الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا" رياض المالكي، عن حراك مكثف تقوده الوكالة على الساحة الدولية وبشكل خاص في إفريقيا، وأميركا اللاتينية، وآسيا، ومنطقة الكاريبي، بهدف تعزيز حضور دولة فلسطين دوليا بالتماشي مع توجيهات الرئيس محمود عباس.

وأوضح المالكي في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفلسطينية نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الخميس، أن هذا الحراك المتمثل في البرامج التنموية التي تقوم الوكالة بتنفيذها، يقع ضمن إطار مساهمة دولة فلسطين في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة 2030 والأهداف الإنمائية الدولية بما يحقق المنفعة المشتركة، ويعزز من التعاون الثلاثي والجنوب-جنوب، ويضع فلسطين على الخارطة الدولية كعنصر فاعل في جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات القائمة، وأيضا الاستغلال الإيجابي للفرص المتاحة في مجال الشراكات والتعاون التنموي الدولي.

وأضاف، أن البرامج التنموية للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي التي يجري العمل على تنفيذها بالتعاون مع مختلف الشركاء على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، تأتي كترجمة فعلية لإستراتيجية العمل الدبلوماسي الذي تقوده وزارة الخارجية على الساحة الدولية بمختلف مكوناتها، لحشد مزيد من التضامن مع دولة فلسطين لإحقاق حقوقنا المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقنا في تقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، وعودة اللاجئين إلى وطنهم الأم، وضمان تمتع شعبنا بحقوقه كافة بموجب مبادئ القانون الدولي وأحكامه.