الشراكة الإماراتية الهندية تخلق فرصًا لأكثر من 3.8 مليار نسمة (تفاصيل)
شارك وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، في جلسة بعنوان "هل التعددية المصغرة مستقبل التجارة العالمية؟"، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات الهندية لعام 2023، الذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 24 و25 مايو (آيار) الجاري.
ناقشت الجلسة عددًا من المحاور من أبرزها أحدث السياسات الاقتصادية التي طرأت على التجارة العالمية، وأهمية الاتفاقيات التجارية والإقليمية في تعزيز مستقبل التجارة العالمية، ودورها البارز في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وما هي الآليات التي تعمل بها اتفاقيات التجارة الحرة لتغيير سلاسل القيمة العالمية، وكيفية تعزيز وصول المستوردين والمصدرين إلى الأسواق بسهولة.
وقال عبدالله بن طوق إن "الشراكة بين دولة الإمارات والهند محرك لنمو اقتصادي يخلق فرصًا تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليار نسمة، كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية".
وأضاف: "يعد اقتصاد الإمارات والهند من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم خلال عام 2022، حيث حققا قفزات نمو كبيرة ومتسارعة إذا نما الاقتصاد الإماراتي بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الهندي نموًا بنسبة 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2022/2023، وهو ما يعطي مؤشرًا إيجابيًا لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، ورسالة واضحة لتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي على زيادة استثماراتهم وأعمالهم، ومواصلة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين الدولتين".
وأشار ابن طوق إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعم رؤية الحكومة الهندية المتمثلة في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الهندي إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2025، وخططها المستقبلية الخاصة بالتوسع في النظام التجاري متعدد الأطراف.
اتفاقية الشراكة الشاملة
وقال: "حققت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في فبراير (شباط) 2022 نتائج مميزة وإيجابية، حيث لعبت دورًا بارزًا في تعزيز المبادلات التجارية وتسهيل التدفقات الاستثمارية وخلق المزيد من الفرص والممكنات أمام المصدرين والمستوردين في أسواق البلدين، من خلال المميزات التي تمنحها الاتفاقية ومنها، بيئة مفتوحة وغير تمييزية للتجارة عبر الحدود مع الهند، وإلغاء التعريفة الجمركية على أكثر من 80% من السلع الإماراتية والهندية، وتعزيز وصول مزودي الخدمات إلى الأسواق عبر 11 قطاعًا رئيسيًا وأكثر من 100 قطاع فرعي بما في ذلك التجارة الرقمية وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى توفير فرص العمل في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية".