مريم المهيري تدعو إلى تحرك دولي لمعالجة الأمن الغذائي والمناخ

عرب وعالم

اليمن العربي

دعت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري، إلى تحرك عالمي سريع لمعالجة مشكلتي انعدام الأمن الغذائي والتغير المناخي، خلال مشاركتها في جلسات استضافها مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.

 

كما اجتمعت المهيري مع الرئيس السويسري آلان بيرسيه، المسؤول الحالي عن رئاسة مجلس الأمن الدولي.


وفي اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعنوان "ضمان أمن وكرامة المدنيين في النزاع: معالجة انعدام الأمن الغذائي وحماية الخدمات الأساسية"، شددت مريم المهيري على تفاقم تأثير التغير المناخي على الأمن الغذائي، وضرورة تعزيز الامتثال للقوانين الدولية الإنسانية، ودور تغير المناخ كعامل مضاعف للتهديد.

النزاعات


وأشارت إلى تقرير الأمين العام حول "حماية المدنيين في النزاعات المسلحة"، والذي ذكر أن أكثر من ربع مليار شخص في 58 دولة واجهوا جوعًا حادًا في عام 2022، والكثير منهم يعيشون وسط نزاعات مسلحة.
وقالت  المهيري مخاطبةً مجلس الأمن الدولي: "من أهم أسباب استمرار معاناة المدنيين من انعدام الأمن الغذائي الناتج عن النزاع هو عدم تطبيق القواعد المحددة بوضوح، فمن المهم أن نلتزم جميعًا بدعم القوانين الدولية الإنسانية".
وأضافت "نخطط لاعتماد نهج قوي يستند إلى الحلول في العمل المناخي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي ستستضيفه الإمارات لاحقًا هذا العام. وستركز أجندتنا للمؤتمر بشكل كبير على قضيتي أنظمة الغذاء والمياه، إدراكًا منّا لدورها المهم في تعزيز قدرة الدول الضعيفة والمتأثرة بالنزاعات على التعافي من الكوارث".
وحضرت المهيري مأدبة غداء أقامها الرئيس السويسري بيرسيه حيث ناقشا كيف يمكن للدول أن تعمل سويًا لتعزيز قيم التعايش السلمي والأخوة الإنسانية من أجل استدامة السلام ومنع النزاعات.

رؤية استراتيجية


وتطرقت إلى التزام الإمارات بترسيخ نهج شمولي خلال استضافة مؤتمر الأطراف COP28، مع التركيز على تعزيز أنظمة الغذاء والمياه في سياق التغير المناخي.


وفي جلسة بعنوان "مجموعة الأصدقاء من أجل الأمن الغذائي والتغذية" استضافتها الأمم المتحدة، ألقت المهيري الضوء على الرؤية الاستراتيجية للإمارات بخصوص النظم الغذائية وأمنها.


وأكدت في كلمتها أهمية المواءمة بين أجندة الأمن الغذائي والتغير المناخي، كما سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها الإمارات في مواجهة تحديات الأمن الغذائي المحلي، وتركيزها على الإمدادات الغذائية المستدامة القائمة على التكنولوجيا، وتنويع مصادر الغذاء الدولية.


وشددت المهيري على أهمية هذه المسألة، قائلة: "من الواضح أن تغيير النظم الغذائية خطوة محتمة إذا أردنا العمل وفق هدف وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية المنصوص عليه في اتفاق باريس، كما أننا بحاجة إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز قدرتنا على الصمود لضمان الأمن الغذائي".