حكومة دولة الإمارات تقر 78 مشروعا ومبادرة بيئية استعدادا لاستضافة COP28
أقر مجلس الوزراء الإماراتي، الأربعاء، 78 مشروعًا ومبادرة بيئية تنفذها الدولة استعدادًا لاستضافة قمة المناخ COP28 في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
كما شهد اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي، اعتماد إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وتضمن الاجتماع أيضا، استعراض نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي، واعتماد أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية، واعتماد إطلاق منصة "دارك" التي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن الإماراتي أثناء بناء مسكنه.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي اعتمدنا خلاله إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.. الجهاز يدير استثمارات وتنمية أصول الحكومة الاتحادية ويهدف لرفع دخل ميزانية الاتحاد من خلال هذه الاستثمارات".
وتابع: "كما أقررنا خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم 78 مشروعًا ومبادرة بيئية تنفذها دولة الإمارات استعدادًا لاستضافة الحدث العالمي COP28.. والتي تتضمن استراتيجيات وطنية لتخفيض الكربون وتنظيم استخدام منتجات الطاقة الشمسية، والسياحة المستدامة وغيرها من المبادرات التي تدعم تنمية إماراتية مستدامة وصديقة للبيئة".
وأضاف: "استعرضنا اليوم في المجلس أيضا نتائج وإنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي والتي تضمنت مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ بالتعاون مع الولايات المتحدة وتأسيس منصة عالمية للابتكار الزراعي بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وإنشاء وادي تكنولوجيا الغذاء بدبي وغيرها من المشاريع".
وتابع: "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء أيضًا أجندة الدولة لتنمية الصادرات الخدمية والتي ستركز على التعليم، والسياحة العلاجية، والخدمات المالية التقليدية والإسلامية وخدمات الاقتصاد الإبداعي.. وستعمل وزارة الاقتصاد على بناء شراكات دولية وتطوير برامج لدعم صادرات الشركات الإماراتية دوليًا في هذه القطاعات.. واستعرضنا أيضا تقرير التجارة الخارجية للدولة في 2022 حيث تجاوزت تجارتنا الخارجية غير النفطية لأول مرة حاجز الـ 2.2 تريليون درهم".
وأضاف: "اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء إطلاق منصة "دارك" والتي تهدف لتوفير حلول بناء وتسهيلات مصرفية وعروض حصرية للمواطن أثناء بناء مسكنه.. والهدف أن يحصل المواطن على نفس التسهيلات التجارية التي تحصل عليها الجهات الحكومية أثناء البناء وذلك بهدف تخفيض التكاليف ورفع الجودة".