وزارة المالية الإماراتية تصدر ثلاثة قرارات وزارية تنظيمية جديدة

أصدرت وزارة المالية الإماراتية، ثلاثة قرارات وزارية تنظيمية جديدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 حول الضريبة على الشركات والأعمال، وتشمل القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 حول المعايير والطرق المحاسبية، والقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2023 حول صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 حول إعفاء المشاركة.

وقال وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري: "تهدف القرارات الثلاثة الجديدة إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال في مختلف القطاعات".
وأضاف "تغطي القرارات العديد من الأبعاد المهمة في قطاعات صناديق المعاشات الخاصة المنظمة وصناديق التأمينات الاجتماعية والتي غالبًا ما تعفيها الدول من ضريبة الشركات، ويعكس قرار اعتماد معايير محاسبية دولية وتقديم تسهيلات في الإجراءات المحاسبية للشركات والأعمال الصغيرة، حرص وزارة المالية على فرض حد أدنى من عبء الامتثال للأعمال في نطاق نظام ضريبة الشركات، كما يضمن قرار إعفاء المشاركة على المستوى المحلي تجنيب الشركة دفع الضريبة بشكل مزدوج على أرباحها، كما يجنبها الازدواج الضريبي على المستوى الدولي".
صناديق المعاشات
وحدد القرار حول صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية شروطًا إضافية لهذه الصناديق في الإمارات لإعفائها من ضريبة الشركات، بإعفائها  من ضريبة الشركات عند انخراطها في استثمارات دولية، أو استفادتها من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
معايير وإرشادات
ويوفر القرار الوزاري حول المعايير والطرق المحاسبية إرشادات واضحة للأعمال لإعداد قوائمها المالية، لاستخدامها نقطة انطلاق لاحتساب الدخل الخاضع للضريبة لأغراض ضريبة الشركات.
ويؤكد القرار أن المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، هي المعايير المحاسبية المعتمدة، والتي على الأعمال الكبرى تطبيقها في الإمارات، والتي تزيد إيراداتها عن 50 مليون درهم.
ويقدم القرار تسهيلات للأعمال المتوسطة والصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم بإتاحة خيار تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ولتقليل عبء الامتثال، نص القرار على أنه يمكن استخدام الأساس النقدي المحاسبي من قبل الأعمال التي تقل إيراداتها عن 3 ملايين درهم.
إعفاء المشاركة
ويسمح بالإعفاء من ضريبة الشركات على أرباح الأسهم أو الحصص، وتوزيعات الأرباح، والمكاسب الرأسمالية من حصص المشاركة، والتي تعرفه بأنها حصص ملكية بـ5% أو أكثر من أسهم أو رأس مال جهة أخرى تستمر مدة 12 شهرًا على الأقل.
وينطبق الإعفاء فقط إذا كانت الشركة التابعة في دولة أخرى تطبق فيها ضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9%، أو إذا كانت تطبق ضريبة شركات على الأرباح أو الدخل أو الأسهم بنسبة كلية لا تقل عن 9%.
ونص القرار كذلك على أن الإعفاء قد ينطبق على أنواع مختلفة من حصص الملكية، بما فيها الأسهم العادية والممتازة،

والقابلة للاسترداد، وحصص العضو والشريك التي تجاوزت كلفة الاستحواذ الإجمالية عليها 4 ملايين درهم.
ويضمن القرار، ألا تخضع الشركات التي تتخذ من الإمارات مقرًا وتملك استثمارات في كيانات أجنبية تفي بالشروط المطلوبة، لضريبة الشركات في الإمارات لمثل هذ النوع من الاستثمارات.