189 مليار درهم تمويلات واستثمارات "أبوظبي للتنمية" في 2022 (تفاصيل)
واصل صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام 2022 دوره الرائد عالميًا في تعزيز رؤية الإمارات وأهدافها في بناء اقتصادات الدول النامية ودعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميًا.
وارتفع إجمالي تمويلات الصندوق واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الثاني) من عام 2022 إلى أكثر من 189 مليار درهم ما يؤكد رؤية الإمارات الاستشرافية للمستقبل التي تقدم للعالم نموذجًا رائدًا في التطور والتنمية الشاملة.
ويستعرض التقرير السنوي الصادر عن الصندوق الإنجازات الريادية التي حققها خلال عام 2022 حيث شهد نشاطه التشغيلي نموًا متناميًا ينسجم مع أهدافه واستراتيجياته وخططه الطموحة التي تتماشى مع التوجّهات المستقبلية لحكومة الإمارات.
نموذج عالمي
وفي كلمة له بالتقرير السنوي للصندوق، قال نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن "الإمارات حققت إنجازات استثنائية على صعيد العمل التنموي العالمي، مستندة في ذلك على مبادئ راسخة تبنتها القيادة منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع الركائز الأساسية لسياسة المساعدات الإنمائية للإمارات، والهادفة إلى مساندة المجتمع الدولي والنهوض باقتصاداته، والعمل على تحقيق أهدافه وأجندته التنموية، وعلى ذات النهج سائرون تحت قيادة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".
وأضاف أن "صندوق أبوظبي للتنمية تمكن على مدى خمسة عقود من الجهود الدؤوبة والعمل المتواصل الصندوق من تحقيق إنجازات نوعية مشهودة ساهمت في ريادة الإمارات وترسيخ مكانتها كنموذج عالمي رائد في مجال العمل الإنمائي ونحن نعتز بتلك النجاحات التي انعكست آثارها على نهضة مجتمعات الدول النامية وتطوير قطاعاتها الاقتصادية وتحسين جودة حياتهم المعيشية".
مسيرة التنمية
ومن جهته، قال وزير الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، إن "الإنجازات التي حققّها صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الماضي ساهمت في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية محليًا وعالميًا، إذ استندت تلك الإنجازات على الأسس الراسخة للقيادة في دعم المجتمع الدولي، كما يعمل الصندوق بكل عزم على مضاعفة جهده لتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية وفق توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وبما يسهم في مساندة مجتمعات الدول النامية وتمكينهم من تحقيق أهدافهم الإنمائية".
وأضاف "كان للدور الريادي الذي قام به صندوق أبوظبي للتنمية في مجال العمل الاقتصادي والتنموي الأثر الكبير في تعزيز علاقاتنا مع الدول الشريكة على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال نشاطه الممتد في أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم. فإن الإمارات تسعى إلى استدامة شراكاتها الدوليّة والمساهمة في دعم اقتصادات الدول المستفيدة من مشاريعه الاستراتيجية، كما نقدر الدور الريادي الذي يقوم به الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وتوفير برامج تمويلية مرنة لمساندة القطاع الخاص الوطني وتمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية".
قروض ميسرة
وخلال عام 2022، قدم صندوق أبوظبي للتنمية قروضًا ميسرة بقيمة 2.56 مليار درهم، استفادت منها 5 دول، خصصت لتمويل 5 مشاريع تنموية، فيما بلغت المنح الحكومية 674.7 مليون درهم، حيث استفادت منها 4 دول، خُصصت لتمويل 4 مشاريع استراتيجية في 4 دول.
ووفقًا لنتائج التقرير السنوي، فقد بلغ إجمالـي القروض الميسرة التي قدمها الصندوق 62.83 مليار درهم، وإجمالـي المنح الحكومية 56.66 مليار درهم حتى نهاية عام 2022، الأمر الذي ساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لـ(104) دول في مختلف دول العالم.
وبذلك يبلغ المجموع التراكمي للقروض الميسرة والمنح الحكومية التي قدمها الصندوق حتى نهاية عام 2022 نحو 119.5 مليار درهم.
وبلغت قيمة استثمارات الصندوق 12.58 مليار درهم موزعة على 7 أدوات استثمارية رئيسية شملت قطاعات متنوعة، وبلغ عدد الشركات الاستثمارية التي يساهم الصندوق فيها 15 شركة استراتيجية، وعدد الدول المستثمر فيها 19 دولة من مختلف قارات العالم.
ودائع
كما يدعم الصندوق الاحتياطيات الأجنبية للدول، عن طريق إيداع مبالغ مالية في البنوك المركزية لدى تلك الدول، حيث وصلت قيمة تلك الودائع إلى 56.1 مليار درهم، إلى جانب تقديم تمويلات أخرى بقيمة 1.6 مليار درهم تم تخصيصها لتعزيز النشاط الاستثماري وتحقيق التنمية المستدامة للدول المستفيدة.
وقدم مكتب أبوظبي للصادرات خلال عام 2022 جهودا استثنائية لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني، إذ أسهمت جهوده الفعّالة في تعزيز القدرة التنافسية للشركات الإماراتية من خلال تقديم تمويلات بقيمة 959 مليون درهم لزيادة حجم الصادرات الوطنية وفتح آفاق جديدة للصناعات الوطنية، حيث عمل "أدكس" خلال العام الماضي على استهداف أسواق إقليمية وعالمية جديدة تتميز باقتصاد متنامٍ وواعد، وقام بتوفير مجموعة متنوعة من الحلول التمويلية والضمانات للمشترين الخارجيين، وتقديم التسهيلات الداعمة لتمكينهم من استيراد السلع والخدمات الإماراتية وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، مما ساهم في رفع مستوى مساهمة الشركات الإماراتية وإتاحة الفرص التنافسية لوصول السلع والمنتجات الوطنية إلى مختلف الأسواق الدولية.