سقف الدين الأمريكي.. فشل جديد في الاتفاق يقرب من "الكارثة"
رغم أنه لم يتبق سوى 10 أيام على بلوغ الدين العام الأمريكي السقف المحدّد له قانونًا، إلا أن مفاوضات جديدة لـ "رفعه" منيت بالفشل.
المفاوضات عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، لكن الأخير أعلن أنه "لم يتم بعد التوصل لاتفاق"، ووصف الاجتماع فقط بأنه كان "بنّاء".
تفاؤل "بلا نتيجة"
وتأتي تلك النتيجة رغم التفاؤل الذي سيطر على الجانبين في مستهلّ الاجتماع، الذي يعلق عليه الجميع الآمال في التوصّل إلى اتّفاق مع المعارضة الجمهورية يجنّب الولايات المتّحدة أول تخلّف في تاريخها عن سداد مستحقّات ديونها.
وفي بداية اجتماعهما في البيت الأبيض قال بايدن "أنا متفائل بأنّنا سنحرز تقدّمًا".
ومن جهته، قال مكارثي إنّه يأمل "أن نتوصّل إلى أرضية مشتركة بحلول نهاية اليوم"، لكنها لم يتوصلا في النهاية لاتفاق.
وفي أعقاب اللقاء قال مكارثي في تصريحات صحفية: "لقد شعرت أنّنا أجرينا محادثات بنّاءة. ليس لدينا اتّفاق بعد، لكنّني شعرت أنّ النقاش كان بنّاء في مجالات لدينا فيها اختلافات في الرأي".
فيما قال بايدن: "نؤكد أن التخلف عن سداد الدين ليس مطروحًا للنقاش، وأن السبيل الوحيد هو المضي قدما بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين".
وكان بايدن ومكارثي التقيا مرتين في أسبوعين في المكتب البيضاوي، كما تحادث الرجلان هاتفيا، الأحد، واستخدم مكارثي نفس المصطلح الذي استخدمه اليوم ووصف المكالمة بأنها "بنّاءة"، فيما قال بايدن إنها كانت "جيدة جدا" رغم عدم التوصل لأي اتفاق.
سباق مع الزمن
وتخوض الإدارة الديمقراطية والمعارضة الجمهورية سباقا مع الوقت لتجنّب احتمال تخلّف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها بعد الأول من يونيو/حزيران.
ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية، مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيون باستخدام "تكتيكات" لدفع أجندتهم السياسية، معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.
ومع أن رفع سقف الدين كانت عملية روتينية، إلا أنها أصبحت خلال السنوات الأخيرة محور خلاف مع المشرعين الجمهوريين الساعين إلى الحصول على تقليص للإنفاق في مقابل رفع السقف، وزاد استغلالها مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.
وكان بايدن حذّر في تغريدة من أنّه سيرفض اتفاقا "يحمي مليارات (الدولارات) من الإعانات للشركات النفطيّة الكبرى ويعرّض للخطر الرعاية الصحية لـ21 مليون أمريكي، أو يحمي أغنياء الاحتيالات الضريبيّة ويُعرّض للخطر المساعدات الغذائيّة لمليون أمريكي".
عواقب "كارثية"
وليس أمام الفريقَين سوى أيّام قليلة للتوصّل إلى اتّفاق يسمح للولايات المتحدة بمواصلة سداد ما يتوجّب عليها، وفي حال عدم التوصّل إلى هذا الاتفاق، فإنّ البلاد ستكون في حالة تخلف عن السداد غير مسبوقة وتنطوي عليها تداعيات قد تكون "كارثية" للاقتصادين الأمريكي والعالمي، وذلك اعتبارا من 1 يونيو/حزيران.
وحذّرت وزارة الخزانة من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين الفدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع آثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية.
ويدرك الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن هزيمة اقتصادية محتملة، أيا كان مصدرها السياسي، من شأنها أن تهدد فرصه في إعادة انتخابه.
ويدعو الجناح اليساري في الحزب الديقراطي بايدن إلى عدم الرضوخ واللجوء إلى المادة 14 التي أضيفت إلى الدستور في 1868، وتنصّ على أنّ "صلاحية الدين العام للولايات المتحدة المسموح به بموجب القانون يجب ألا تكون موضع شكّ"، أي بعبارة أخرى "النفقات التي أقرّت بالتصويت يجب أن تحترم".
وذلك يعني أنّ "الرئيس سيتصرف كما لو أن سقف الديون غير موجود".
ويدرس بايدن هذا الاحتمال، المحفوف بالمخاطر القانونية، خاصة حينما يكون في مواجهة محكمة عليا تميل بشدّة إلى اليمين.