ثلث الألمان عاجزون عن تغطية نفقات معيشتهم (استطلاع)

يشكو نحو ثلث الموظفين في ألمانيا من الأسعار المرتفعة، والتي استنفدت حدود طاقتهم المالية حتى أصبحوا غير قادرين على تغطية نفقاتهم المعيشية.

وكشفت نتائج استطلاع في ألمانيا نشرت اليوم الأحد، أن نحو ثلث الموظفين في البلاد قالوا إن الأسعار المرتفعة على نحو ملحوظ استنفدت حدود طاقتهم المالية.
يذكر أن الاستطلاع أجراه معهد "يوغوف" لصالح مصرف "بوست بنك" المملوك لمجموعة "دويتشه بنك" المصرفية وشمل أكثر من 1000 عامل.
وأوضحت النتائج، أن 21% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن رواتبهم "لا تكفي إلى حد ما" لتغطية النفقات المعيشية الحالية، فيما قال 8.5% إن رواتبهم "لا تكفي على الإطلاق" لتغطية هذه النفقات.
وجاء الموظفون الذي تقل رواتبهم الشهرية عن 2500 يورو على رأس الفئة التي تشكو من عدم كفاية الدخل لتغطية التكاليف المعيشية الحالية، حيث وصلت نسبة الشاكين من هذا الأمر في هذه الفئة إلى 43%.
يذكر أن التضخم المرتفع في ألمانيا منذ شهور يمثل عبئًا بالنسبة للمستهلكين في البلاد إذ أنه يلتهم القدرة الشرائية.
ورغم أن وتيرة التضخم تراجعت في أبريل (نيسان) الماضي للشهر الثاني على التوالي، فإن معدل التضخم استمر عند مستوى مرتفع بـ 7.2%، ووصل معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية في الشهر الماضي إلى 17.2% مقارنة بنفس الشهر من 2022، فيما وصل معدل التضخم السنوي في أسعار الطاقة إلى 6.8%.
من جانبها، تحاول الحكومة الألمانية كسر حدة الأسعار المرتفعة للغاز الطبيعي والكهرباء والتدفئة عن بُعْد وتوفيرها بأسعار في المتناول وذلك من خلال تطبيق برنامج كبح أسعار هذه المواد بأثر رجعي حتى مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي الحد من التضخم المرتفع عن طريق سلسلة من رفع أسعار الفائدة منذ يوليو (تموز) 2022، إذ إن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع من تكلفة القروض الأمر الذي يمكن معه تقليل الطلب ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
ويسعى البنك المركزي الأوروبي إلى تحقيق استقرار في الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط من خلال إبقاء معدل التضخم عند 2%.
من جانبه، قال كبير محللي استراتيجيات الاستثمار في دويتشه بنك أولريش شتيفان للعملاء من الأفراد والشركات، إن "التضخم ليس مشكلة اقتصادية وحسب بل إنه مشكلة اجتماعية أيضًا، وأصحاب الدخول الدنيا هم الأكثر تضررًا من الأسعار المرتفعة".
وأظهرت النتائج أن 53.6% ممن شملهم الاستطلاع يتوقعون زيادة رواتبهم خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، ويرى غالبيتهم أن هذه الزيادة ستكون نتيجة مفاوضات جماعية بخصوص الأجور أو بفضل مفاوضات فردية ناجحة.
ورصدت النتائج أن نسبة من يتوقعون هذه الزيادة بين الفئة التي تشكو من عدم تغطية الراتب لتكاليف المعيشة وصلت إلى 43.6%.
وأوضحت النتائج أن 48.8% من العاملين قالوا إنهم لا يتوقعون أن يصرف لهم أرباب العمل علاوة التعويض عن التضخم المعفاة من الضرائب، فيما قال 24.5% ممن شملهم الاستطلاع إنهم حصلوا بالفعل على هذه العلاوة، وقال 18.7% إنهم يتوقعون الحصول عليها.
يذكر أن الدولة منحت أرباب العمل في ألمانيا الفرصة لدفع علاوة تعويض عن التضخم تصل إلى 3000 يورو معفاة من الضرائب والرسوم لكل عامل بحلول نهاية عام 2024.