إنجاز ليبي جديد.. إعادة أكبر مشروع استثماري نفطي للحياة بعد 12 عاما

عشرة أشهر هي المدة التي حظي فيها قطاع النفط الليبي بإدارة جديدة خلفت المقال مصطفى صنع الله كانت كافية لصنع الإنجازات الفارقة.

ويحظى قطاع النفط في ليبيا بأهمية ومكانة استراتيجية، لكونه رافدًا حيويًا يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كلي.

منذ الأيام الأولى لتولي الإدارة الجديدة لقطاع النفط سجلت في ليبيا إنجازات عديدة، أولها رفع إنتاج البلاد وتصديرها، إلى إعادة آبار وحقول نفطية مقفلة منذ سنوات للعمل.

تلك الإنجازات ومنذ ذلك الحين لم تنقطع إلى أن أُعلن أمس الجمعة 12 مايو/أيار في ليبيا عن إنجاز آخر تناقلته جميع وسائل الإعلام في البلاد بصيغة "الخبر العاجل".

كيف لا وذلك الخبر الذي يقول "عودة مجمع رأس لانوف الصناعي للعمل بعد توقف دام 12 عاما" يعد إنجازا لا سيما، وأنه سيسهم في الرفع من أداء الاقتصاد الوطني الليبي؛ وفق ما أكدت مؤسسة النفط اليوم.

والسبت 13 مايو/أيار 2023 أصدرت المؤسسة بيانًا عددت فيه مزايا إنجازها قائلة إن "عودة المجمع الصناعي رأس لانوف له تأثيرات اقتصادية مهمة على المنطقة وما يجاورها".

وأوضحت المؤسسة أن "عودة المجمع تحفّز الاقتصاد المحلي والوطني وتدعم قطاعي النقل والخدمات اللوجستية" مشيرة إلى أن "المجمع يوفر فرص العمل للمنطقة وأحيائها اقتصاديا".

كما يساهم وفق المؤسسة في "إحداث تنمية مكانية للمنطقة من خلال تنفيذ بعض المشاريع الخدمية في مناطق عمليات الشركة، فضلًا عن مساهمة المجمع في استقرار المنطقة وانتعاش الحركة التجارية".

ويساعد المجمع كذلك في "تلبية احتياجات الطلب المحلّي على مختلف الصناعات الثانوية التي تعتمد على المواد البلاستيكية الخام".

اكتفاء ذاتي وتحريك للسوق وتوفير لفرص العمل والاستثمارات

وفي بيانها واصلت مؤسسة النفط سرد مزايا الإنجاز المحقق، قائلة إن "المجمع يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير الإيثيلين والبنزين الحراري، بالإضافة لتوفير أهم منتج وهو البولي إيثلين المستخدم في صناعة اللدائن للسوق المحلي ما يقلل من استيراده من الخارج".

وسوف يؤدي المجمع أيضًا إلى "تحريك عجلة السوق المحلي وتجارة المنتجات البلاستيكية وتوفير فرص عمل غير مباشرة بهذا النشاط مع خلق فرص استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص من خلال إشراكه في تنفيذ بعض أعمال المجمع".

ويعد الصرح الاقتصادي العائد للعمل بعد أثني عشر عام وفق المؤسسة "مصدر قوت لآلاف الأسر القاطنة بالمنطقة كما يوفر فرص عمل لسائقي الآلات الثقيلة التي تنقل المنتجات لجميع مناطق ليبيا".

ويتميز المجمع بأنه "قريب من أكبر مينائي تصدير نفط في ليبيا (ميناء السدرة - ميناء رأس لانوف) حسب المؤسسة التي أكدت أنه "سوف يسهم في عودة الحياة الطبيعية للمنطقة ودعم المنطقة والمناطق المجاورة بالخدمات الطبية لوجود أكبر مركز طبي بالمنطقة وهو المركز التابع للشركة".

التصدير بعد الاكتفاء المحلي

تلك المزايا التي ذكرتها المؤسسة في بيانها، قال عنها الخبير الاقتصادي الليبي علي البهلول إنها "كفيلة برفد الاقتصاد الليبي المتأزم".

وأضاف البهلول أن "ما أعلن عن عودة مجمع رأس لانوف الضخم للحياة من جديد يعد إنجازا حقيقيا سيعود بالنفع على المواطن والدولة معًا والتي ستقل ميزانيتها الاستيرادية التي تكلف مئات الملايين سنويا".

وذلك حسب الخبير الاقتصادي "بتوفر الإنتاج المحلي من المجمع بدلًا عن دفع تكاليف باهظة لاستيراد المنتجات التي سيتم تصنيعها في ليبيا الآن".

وكخطة ثانية للمؤسسة بعد الاكتفاء المحلي سيتم وفق الخبير الاقتصادي الليبي "تصدير منتجات المجمع للخارج وهي خطة كانت موضوعة عند إقرار إنشاء المجمع بتروكيماويًا عام 1982".

وتابع "عند تفكير الدولة الليبية في إنشاء المجمع تم اختيار موقع إنشاء ممتاز بناء على دراسات فنية واقتصادية روعي فيها قرب الموقع من مناطق إنتاج النفط والطريق الساحلي لتسهيل حركة الاتصالات بمختلف أنحاء ليبيا وقربة من البحر لتسهيل نقل المنتجات للأسواق العالمية".

ويعتبر مجمع رأس لانوف البتروكيماوي من أكبر المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية في مجال تصنيع النفط والغاز والتي نفذت في ليبيا ويدار من قبل شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز والتي تأسست بقرار من رئاسة الوزراء (اللجنة الشعبية العامة –آنذاك-) وهي شركة مساهمة متمتعة بالجنسية الليبية ومملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وقد أُنشئت الشركة لغرض القيام بجميع عمليات صناعة تكرير النفط ومشتقاته وإنتاج الكيميائيات النفطية واللدائن العضوية والألياف وأية صناعة أو عمل يحقق تنفيذ الأغراض المذكورة وفقًا للخطط التي تحددها الجمعية العمومية للشركة.