.الإمارات تستعرض تشريعاتها المنظمة لسوق العمل

اقتصاد

اليمن العربي

عرضت الامارات أمام مجلس حقوق الإنسان منظومة التشريعات الوطنية المنظّمة لسوق العمل في الدولة، والتي توفر بيئة العمل اللائقة، والأمان الاجتماعي، بما يتوافق مع مبادئ باريس لحقوق الإنسان.

 

 

جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في جلسة الاستعراض الدوري للتقرير الوطني الرابع لدولة الإمارات في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية الاتحادية، والمحلية، ومؤسسات المجتمع المدني.

 

وقالت الوكيل المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية بالإنابة في وزارة الموارد البشرية والتوطين شيماء العوضي: "طبقت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة تشريعات محدثة لتنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص، بتطوير وتطبيق سياسة شفافية التعاقد على العاملين في دولة الإمارات التي تقضي بمسؤولية وكالة الاستقدام عن إطلاع العامل الأجنبي على شروط وظروف عمله قبل مغادرة دولته، وحظر تحميله رسوم الاستقدام، وحظر التعامل مع أي وكالة أو وسيط توظيف غير مرخص، داخل الدولة أو خارجها ".


وأضافت "تتضمن تشريعات العمل الجديدة نصوصًا قانونية صريحة تُعَرِّفُ وتحظر التمييز على جميع الأسس التي حددتها الاتفاقيات الدولية، كما تحظر ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد العاملين أو تعريضهم للتحرش الجنسي في مكان العمل ومنحهم الحق في إنهاء علاقة العمل فورًا دون المساس بحقوقهم في حال تعرضت حقوقهم للانتهاك".
وأشارت إلى أنه ونظرًا للتنوع الثقافي في الدولة، وفرت وزارة الموارد البشرية والتوطين للعاملين من جميع الفئات قنوات متعددة لتقديم الاستشارات القانونية، واستقبال شكاواهم بأكثر من 20 لغة، كما يقدم الدعم للعمال ويوفق بينهم وبين أصحاب الأعمال سعيًا لتسوية هذه المنازعات وديًا،  قبل إحالتها إلى القضاء، إذا تعذر ذلك.


ولفتت إلى البنية التكنولوجية المتقدمة في الدولة، التي ساعدت على تطوير أنظمة الكترونية وذكية في التفتيش والرصد الاستباقي، من ضمنها نظام التفتيش الذكي القائم على عوامل الخطورة الذي تُمنح من خلاله أولوية التفتيش للمنشآت ذات عوامل الخطورة المرتفعة، ونظام حماية الأجور الذي يسهم في دعم الاستقرار المادي والنفسي للعامل وأسرته.


وقالت: "تتولى الوزارة مسؤولية التأكد من التزام منشآت القطاع الخاص ومساكنها المخصصة للعمالة بالشروط التي أقرتها التشريعات لضمان حق العمال في ظروف عمل وسكن لائق".


وأشارت إلى استحداث نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الذي يشمل العاملين في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، الذي يوفر دخلًا ماديًا مؤقتًا لمن يفقد وظيفته وفق ضوابط محددة، وإلى تطوير نظام تأمين آخر على المستحقات المالية غير المدفوعة للعمال، ومن ضمنها الأجور المتأخرة والتعويض عن إصابات العمل.