الرئيس المعيّن لـCOP28: الإمارات تشدد على التكاتف لنقلة نوعية في العمل المناخي
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، اليوم الأربعاء أن توجيهات القيادة في الإمارات تركز على تكثيف التعاون والتكاتف وحشد الجهود لنقلة نوعية في العمل المناخي، للحد من الانبعاثات وضمان مواكبة اقتصادات مختلف دول العالم للمستقبل.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحيةفي ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ في أبوظبي.
وشدد على الحاجة الملحّة لانتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة مع التركيز على خفض انبعاثات الوقود التقليدي بصورة تدريجية، وبالتزامن مع زيادة الاعتماد على جميع مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات والمجدية اقتصاديًا، والتأكد من عدم ترك دول الجنوب العالمي خلف الرَكب.
وقال إن الحقائق العلمية توضح أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح، فقد أكد التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أن العالم يجب أن يخفض الانبعاثات 43% بحلول 2030 إذا أردنا الحفاظ على طموح تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وفي الوقت نفسه، سيتواصل ازدياد الطلب العالمي على الطاقة، حيث سيزداد عدد سكان العالم بنحو نصف مليار فرد إضافي بحلول 2030.
وأوضح أن العام الماضي شهد تخطى حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة تريليون دولار للمرة الأولى، مع فرصة كبيرة لنمو هذا الرقم، وقال: "كلي ثقة أن هذه النقلة النوعية تمثل أعظم فرصة للبشرية والتنمية الاقتصادية منذ الثورة الصناعية الأولى".
وأوضح أنه رغم النمو الكبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، إلا أنّه لا يمكن إزالة القسم الأكبر من الانبعاثات العالمية بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وحدها، خاصةً في الصناعات كثيفة الانبعاثات، مشيرًا إلى أن في العالم 5 آلاف مصنع للإسمنت والصلب والألمنيوم مسؤولة جميعها عن نحو 30% من الانبعاثات العالمية، ولا يمكن لأيٍ منها المصانع العمل على طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية وحدها.
وسلّط الدكتور سلطان بن أحمد الجابر الضوء على الدور المحوري للهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون في تمكين انتقال منطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة.
وقال: "هنا يأتي دور حلول مثل: الهيدروجين، الذي نحتاج إلى توسيع نطاق إنتاجه وتسويقه من أجل إحداث تأثير حقيقي في منظومة قطاع الطاقة، وإذا كنا جادين في خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، علينا مضاعفة الجهد في مجال التقاط الكربون، حيث إن أي سيناريو واقعي يهدف لتحقيق الحياد المناخي، يجب أن يتضمن الاستفادة من تكنولوجيا التقاط الكربون، وبدونها، لن يتحقق هذا الهدف".
كما أكد أهمية مواصلة الاستثمار في الطاقة النووية، والعمل على تحقيق قفزات كبيرة في زيادة القدرة التخزينية للبطاريات، والتوسع في الطاقة النووية، والاستثمار في حلول الطاقة الجديدة مثل الاندماج النووي، من أجل خفض الانبعاثات العالمية.
وأعطى أمثلة على الخطوات الرائدة للإمارات في التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية، لافتًا إلى أن النُظُم الغذائية وقطاع الزراعة، إلى جانب الصناعات كثيفة الانبعاثات، تعدُّ المسبب الأكبر لغازات الاحتباس الحراري، ومسؤولة عن أكثر من ثلث الانبعاثات، مشددًا على أهمية أن تركز شركات التكنولوجيا على هذا المجال.
وقال: "بدأت الإمارات خطوات رائدة في التكنولوجيا الزراعية، والزراعة العمودية، واستخدام التقنيات الرقمية لخفض استهلاك الطاقة والمياه، ورفع إنتاجية المحاصيل الزراعية في البيئات المناخية القاسية".
وتابع "أطلقت الإمارات مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ، بالشراكة مع الولايات المتحدة و50 دولة، للاستفادة من التكنولوجيا من أجل الحد من الانبعاثات وزيادة وفرة الغذاء لكافة سكان العالم".
وجدد الدكتور سلطان أحمد الجابر دعوة قطاع النفط والغاز للعمل على خفض انبعاثات غاز الميثان إلى الصفر بحلول 2030، والاتفاق على خطط شاملة لتحقيق الحياد المناخي في انبعاثات الكربون بحلول 2050 أو قبله.
وأضاف أيضًا "علينا أن نضع تصورًا جديدًا للعلاقة بين المنتجين والمستهلكين، والانتقال بها من علاقة قائمة فقط على العرض والطلب، إلى علاقة ترتكز على العمل المشترك لبناء المستقبل، ويجب أن نبني شراكة فاعلة بين الصناعات الأكثر استهلاكًا للطاقة، وأكبر المنتجين للطاقة، وشركات التكنولوجيا، والمؤسسات المالية والحكومات والمجتمع المدني، إننا بحاجة إلى جميع هذه الحلول والجهود مجتمعة، ومن خلال العمل معًا، سيكون هدفنا تحقيق انتقال منطقي وعملي وعادل في قطاع الطاقة، دون أن نترك أحدًا خلف الركب".
وأوضح أن تعزيز استخدام التكنولوجيا في دول الجنوب يتطلب تحفيز القطاعين الحكومي والخاص والجهات مُتعددة الأطراف التمويل المناخي، بما يسهم في توفيره بشكل أكبر وعلى نطاق أوسع، وبشروط ميسرة للدول الأكثر احتياجًا".
وقال: "فيما نسعى إلى اعتماد التقنيات الجديدة، من الضروري أن نضمن عدم ترك أيٍ من دول الجنوب العالمي خلف الرَكب، فخلال العام الماضي، كان نصيب الاقتصادات النامية 20% فقط من الاستثمارات الموجهة إلى التقنيات النظيفة، علمًا بأن هذه الاقتصادات تمثل 70% من سكان العالم، أي أكثر من 5 مليارات شخص، وتشكل التكنولوجيا عاملًا محوريًا في مساعدة المجتمعات الأكثر عرضةً لتداعيات تغير المناخ على بناء القدرات وتحقيق قفزات نوعية باتجاه نموذج منخفض الكربون للتنمية الاقتصادية".
وفي ختام كلمته، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر إن الوقت يمر بسرعة، والمخاطر التي تواجه الأرض كبيرة، وأكد أن اتفاق باريس التاريخي نجح في توحيد الحكومات على ما على العالم فعله لمواجهة تغير المناخ، وستكون مهمة مؤتمر الأطراف COP28 التركيز على "كيفية" تنفيذه.