دولة الإمارات تقدم تقريرها الوطني الرابع في إطار الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

تقدم دولة الإمارات و13 دولة أخرى اليوم الإثنين تقريرها الوطني في إطار الدورة الثالثة والأربعين للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

وتستعرض الدولة وفقًا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، التقدم الكبير الذي أحرزته في هذا الصدد، والجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تطوير التشريعات والقوانين التي تعنى بحماية حقوق الإنسان.
وتترأس وزيرة تنمية المجتمع شمّا المزروعي، وفد الدولةبمشاركة عدد من ممثلي الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.
وستلقي المزروعي كلمة أمام المجلس تسلط الضوء من خلالها على إنجازات دولة الامارات في مجال حقوق الإنسان، وتأكيد عزم دولة الإمارات على المضي قدمًا للعمل على إضافة المزيد إلى سجل إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن.
ويعد الاستعراض الدوري الشامل الجديد، الرابع لدولة الإمارات، بعد الاستعراض الدوري الشامل الأول والثاني والثالث في ديسمبر (كانون الأول) 2008، ويناير (كانون الثاني) 2013 ويناير 2018 على التوالي.
وتشارك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 في هذه الآلية، التي توفر فرصة للدول لإعلان الإجراءات التي اتخذتها لتعزيز تقدمها في مجال حقوق الإنسان والتغلب على التحديات في هذا الصدد.
تقدم الإمارات
وسيبرز وفد دولة الإمارات محاور التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات منذ الاستعراض الدوري الثالث في 2018، وأهم ما تحقّق في هذا الشأن انطلاقًا من عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، بين 2022 و2024 والذي يشكل فرصة للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وسيسلط التقرير وكلمة رئيسة الوفد الضوء على السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز وكفالة التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وما سنته الدولة لقوانين تدعم حقوق الإنسان في المجتمع الذي يتميّز بالتسامح والتعايش والانسجام الاجتماعي والديني، حيث يوضح التقرير أن الفترة التي تلت تقديم الاستعراض الدوري الثالث شهدت العديد من التطورات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تطوير شامل تشهده كإصدار قوانين ومراسيم بقوانين اتحادية، حول المساواة في الرواتب بين الجنسين، والحماية من العنف الأُسَري، والصحة العامة، والإجراءات المدنية، والأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، ومجهولي النسب، والإجراءات الجزائية وتنظيم علاقات العمل وعمال الخدمة المساعدة وقانون الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين.
كما أدخلت الدولة تعديلات تشريعية وواسعة شملت قوانين مكافحة التمييز والكراهية، والجرائم والعقوبات، والشركات التجارية.
واعتمدت دولة الإمارات أكثر من 68 تشريعًا بين 2019 و2022، شملت تعزيز الأطر التشريعية والضمانات القانونية والبنية المؤسسية لحماية حقوق الإنسان ترسيخًا للعدالة الاجتماعية في المجتمع، مثل استحداث عدد من القوانين والاستراتيجيات والسياسات لدعم تلك الحقوق والحريات، وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تشرف على تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستكون إطارًا وطنيًا شاملًا متكاملا في سياق وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة ببناء القدرات، وتفعيل الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما سيستعرض الوفد التقدّم الذي حققته دولة الإمارات في تنفيذ التوصيات الخاصة بالتقرير الوطني الثالث بما يشمل الجوانب التشريعية والمؤسسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والمدنية والسياسية، وحقوق الفئات، وحرية الأديان، حيث تمّ اعتماد حزمة من التشريعات الهامة والسياسات والاستراتيجيات، ومنها الخطة الوطنية حول المرأة والسلام والأمن، والسياسة الوطنية لكبار السن، والسياسة الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة، واستراتيجية التوازن بين الجنسين 2026، والسياسة الوطنية للأسرة وسياسة حماية الأسرة، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 واستراتيجية إشراك الشباب، كما تم إطلاق خطط التعافي لمرحلة ما بعد كوفيد-19، ومئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل طويل الأمد، وقانون حماية الشهود ومن في حكمهم، وقانون الأحوال الشخصية، وقوانين العقوبات والإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى تعديلات تشريعية واسعة شملت مكافحة التمييز والكراهية.

العمل المناخي 
ويشير التقرير إلى جهود دولة الإمارات في دعم العمل المناخي العالمي، من خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 في مدينة إكسبو دبي، والذي سيركز على تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، والعمل معًا لاتخاذ إجراءات ملموسة، وإيجاد الحلول التي تساهم في التغلب على التحديات، واغتنام الفرص لضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية.

كما يؤكّد التقرير على أنّ الإمارات تعمل على تحديث استراتيجية تمكين المرأة وريادتها، انطلاقًا من إيمانها بأن ذلك يعد أساسا لتطور المجتمع، إذ تشارك المرأة بفعالية في شتى مجالات الحياة في الدولة، وتمثل ثلث التشكيل الوزاري، و50% من عضوية المجلس الوطني في دولة الإمارات، وتتقلد المناصب الهامة في قطاعات التعليم والاقتصاد والأعمال وقطاع التكنولوجيا والفضاء والعمل المناخي وحماية البيئة، حيث انعكس أوجه تمكين المرأة في تبوأ دولة الإمارات للمرتبة الأولى عالميًا في 30 مؤشر للتنافسية العالمية الخاص بالمرأة لعامي 2022 و2023. وبالنسبة لتوزيع المناصب في المؤسسات الحكومية حسب الجنس، تمثل المرأة 46.6% من إجمالي القوى العاملة، وتشغل 66% من وظائف القطاع العام منها 30% في مراكز صنع القرار، و15% في الأدوار التقنية والأكاديمية.

ويبرز التقرير الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لحماية الطفل وتوفير الرعاية الكريمة له، حيث سنّت تشريعات أهمها قانون حقوق الطفل المعروف باسم "وديمة" الذي يكفل توفير الحماية للطفل وتمتعه بحقوقه واحترام خصوصيته، وإنشاء وحدات حماية الطفل في عدد من الوزارات والدوائر المحلية.

كما يوضح التقرير جهود الدولة في تعزيز حقوق ذوي الإعاقة أصحاب الهمم حيث تم إنشاء المركز الوطني للتشخيص والتقييم لكشف الإعاقات والتأخر النمائي وتوفير قاعدة بيانات شاملة عن الإعاقات، كما أصدرت الدولة في 2019 سياسة حماية أصحاب الهمم.
ويتطرق أيضا إلى ما يحظى كبار السن من منظومة متكاملة من الدعم والرعاية التي تضمن لهم الحياة الكريمة، حيث اعتمدت الحكومة في عام 2019 قانون حقوق كبار المواطنين يضمن لهم الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية.

ملف العمالة
وفي ما يخص ملف العمالة، يوضح تقرير الاستعراض الدوري أنّ دولة الإمارات تؤكد على التزامها تجاه العمال باعتبارهم شركاء في التنمية، حيث قامت الدولة بإجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وتوفير خدمات استباقية لضمان حماية حقوق العمال في الدولة، ومن أهمها صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل الذي أحدث تحول هيكلي في سوق العمل في دولة الإمارات، كما سهل المرسوم مسألة حرية التنقل بين الوظائف للعمالة، وضمنت الدولة من خلال الإطار التشريعي المتكامل تغطية حقوق العمال من حيث الرعاية الصحية اللازمة، وإجازات الأمومة والمرضية بمختلف أنواعها، ووضعت إطارًا متكاملًا لتغطية حالات العجز الكلي والجزئي وضمان حقوق العمال في كافة القوانين المُنظمة للعمل بالدولة، بالإضافة لإطلاق منظومة التأمين ضد التعطل، والتي توفر التغطية التأمينية اللازمة للعاملين في القطاع الخاص في حالة التعطل عن العمل.
أما على صعيد مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، فيؤكد التقرير على أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تواصل جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية القائمة على خمس ركائز: الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي.