الجابر: على الدول الغنية الوفاء بتعهداتها بدفع 100 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، حرص الإمارات على المساهمة في تحقيق الطموحات المناخية العالمية في مؤتمر الأطراف COP28.

ودعا الجابر إلى نقلة نوعية في العمل المناخي، عبر برنامج عمل  لضمان التكيف المناخي العالمي، ومضاعفة تمويل المناخ، وبرنامج عمل للانتقال المنطقي والعملي والتدريجي والعادل الطاقة، وزيادة تمويل مكافحة تغير المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وترتيبات التمويل.
جاء ذلك في كلمته  في حوار بيترسبرغ للمناخ، في العاصمة الألمانية برلين، فقال: "نسعى أن تترك استضافة  الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 إرثًا متميزًا من التقدم في العمل المناخي، بتضافر الجهود والعمل الفعّال"، مؤكدًا أهمية مشاركة الجميع في المفاوضات، خاصةً الشباب والنساء والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية ودول الجنوب العالمي.
وشدد على أهمية التفاوض، للتوافق على تحويل النصوص المتفق عليها إلى إجراءات واقعية ملموسة، موضحًا أن ذلك يتطلب مشاركة فاعلة من جميع الدّول والمدن والمستثمرين والقطاعات الصناعية والشركات، داعيًا  إلى تعهدات طموحة من الدول والشركات في مؤتمر الأطراف COP28 تتسم بالشفافية، وخاضعة للإشراف والمتابعة، وتسهم في صياغة السياسات في البرلمانات، والميزانيات في مجالس الإدارة.
وقال في هذا السياق: "مضت 7 أعوام منذ اعتماد اتفاق باريس، ولم يتبقَ لنا سوى 7 أعوام، قبل 2030، لخفض الانبعاثات بـ 43% للحفاظ على طموحات اتفاق باريس".
وأضاف "نحن في حاجة إلى تسريع التقدم في موضوع التخفيف، ويجب أن نتأكد أن لدى الدول  الموارد اللازمة، والخطط القابلة للتنفيذ، للتكيف مع الآثار المناخية. وعلى العالم زيادة التمويل المناخي، وتوفيره بشروط ميسرة وكلفة مناسبة، وتسهيل طرق الحصول عليه، للتقدم في العمل المناخي. وفيما نعمل على تنفيذ ذلك، يجب أن نضمن انتقالًا منصفًا ومنطقيًا وعملي وتدريجيًا وعادلًا في قطاع الطاقة، على نحو لا يترك أحدًا خلف الركب".
وأضاف "لا تزال الدول النامية تنتظر تنفيذ التزام الدول المتقدمة لتعهدها منذ 14 عامًا بتوفير 100 مليار دولار، وهذا التأخير يعرقل التقدم المطلوب، وضمن جهودنا للتواصل، أدعو الدول المانحة لتقديم تقرير استثنائي نهائي حول تنفيذ هذا الالتزام بحلول مؤتمر الأطراف COP28. ولضمان المصداقية السياسية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا بد أن تفي الجهات المانحة بهذا الالتزام الذي تأخر تنفيذه كثيرًا، وذلك قبل انطلاق مؤتمر الأطراف COP28، خاصةً أن القيمة الفعلية لهذا الالتزام تراجعت مع مرور الوقت".
وقال: "أكد لي وزراء المناخ والمالية والتنمية في دول الجنوب العالمي، خلال لقاءاتي معهم، أن التمويل المناخي ليس متوفرًا بشكل مُيسر وكلفة مناسبة، ولا يمكن الحصول عليه بسهولة. كما أن مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لا تواكب تحديات القرن الحادي والعشرين. لذلك نحتاج إلى تقدم ملموس هذا العام، لتطوير أداء مؤسسات التمويل الدولية، بما يسهم في توفير المزيد من التمويل الميسر، وتخفيف المخاطر، وجذب مزيد من رأس المال من القطاع الخاص".