الإرياني: ادعاء الحوثي بتجاهل الحكومة اليمنية لفيصل رجب "كاذب"

أخبار محلية

اليمن العربي

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الثلاثاء، أن حديث مليشيا الحوثي عن تجاهل الحكومة الشرعية تحريرَ اللواء فيصل رجب، المحتجز في معتقلاتها غير القانونية منذ 8 أعوام، هو "ادعاء كاذب".

وقال في تغريدة عبر حسابه على  موقع "تويتر": "تجنبنا الرد خلال الأيام الماضية على أكاذيب وافتراءات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، ومحاولاتها تبييض جرائمها وصناعة انتصارات وهمية، حرصا على إنجاح جهود الوساطة المحلية في تحرير اللواء البطل المجاهد فيصل رجب المحتجز في معتقلاتها غير القانونية منذ ثمانية أعوام، وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216".

وأوضح الوزير الإرياني، أن حديث مليشيا الحوثي عن تجاهل الحكومة الشرعية للواء فيصل رجب، ادعاء كاذب، فقد وضعت الحكومة منذ اللحظة الأولى ملف قيادات الدولة المحتجزة في صدارة اهتماماتها، وتوجت الجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها في إصدار مجلس الأمن الدولي قراره رقم (2216) والذي طالب المليشيا بالإفراج الفوري عن أربع من القيادات السياسية والعسكرية بينهم اللواء فيصل رجب.

وأشار في التغريدة نفسها إلى أن الحكومة حرصت خلال سنوات الاحتجاز الثماني عبر اللقاءات والخطابات، والتصريحات، والمواقف، وكافة جولات الحوار مع المليشيا الحوثية، والتفاوض حول ملف الأسرى والمختطفين، على أولوية ملف القيادات المشمولة بقرار مجلس الأمن في أي جهود لإحياء عملية السلام في اليمن، إضافة إلى الضغط المتواصل للتبادل على قاعدة (الكل مقابل الكل).

وتابع الوزير اليمني قائلا: "لا نستغرب من مليشيا الحوثي هذا التزوير للحقائق، ومحاولاتها تصوير تحرير اللواء فيصل رجب مكرمة تستحق عليها الشكر، وهي من قيدت حريته منذ مارس 2015، واخفته قسريا، ومنعته من أي تواصل باسرته وبالعالم الخارجي لمدة خمس سنوات، وحرمته من أبسط حقوقه طيلة فترة الاحتجاز، وظلت تتلاعب بهذا الملف الإنساني، واستغلاله لتحقيق مآرب ومكاسب سياسية".

وختم تغريدته بالمُباركة للواء البطل فيصل رجب تحرره من معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، وعودته سالما إلى أسرته، والمطالبة بتكثيف الضغوط الدولية والشعبية على مليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم وتبادل كافة الأسرى والمحتجزين والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي المقدمة الأستاذ محمد قحطان المتبقي من المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي  (2216).