بن طوق: نسعى لاستقطاب 40 مليون نزيل في فنادق بلادنا بحلول 2031
أكد وزير الاقتصاد الاماراتي عبدالله بن طوق المري، قطع الإمارات أشواطًا في تطوير سياستها وبنيتها التحتية السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالمبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة للنمو السياحي، وضخ الاستثمارات في السياحة، وبناء مشاريع بمختلف إمارات الدولة، وتدشين المطارات الجديدة، وتوسيع شبكة خطوط الطيران، وشبكة التنقل داخل الدولة، وتوفير الخدمات السياحية المتميزة.
بن طوق: نسعى لاستقطاب 40 مليون نزيل في فنادق بلادنا بحلول 2031
جاء ذلك وفقًا لبيان صحافي حصل 21 على نسخة منه خلال مشاركة وزير الاقتصاد، في معرض سوق السفر العربي لعام 2023.
واستعرض بن طوق في الزيارة، المؤشرات والنتائج التي حققها قطاع السياحة في الدولة الإمارات في 2022، ومن أبرزها استقبال المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل، بزيادة 30% عن 2021، وزيادة عدد الليالي السياحية إلى 91 مليونًا بنمو 18% عن 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية إلى 38 مليار درهم بنموًا بـ 35% مقارنة مع 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71%.
وأضاف "تشهد الدولة نموًا متزايد ومستمرًا في قطاع الضيافة والفندقة، حيث تملك حصة سوقية وصلت إلى 18% من إجمالي عدد الغرف الفندقية المتعاقد عليها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ 223 ألف غرفة، ووفقًا لتقرير مؤسسة "نايت فرانك" فإن سوق الغرف الفندقية في الدولة سينمو 25% بحلول 2030 بإجمالي 48 ألف غرفة فندقية جديدة، ما يؤكد المزيد من الانتعاش، والنمو للقطاع السياحي في الدولة، كما نجحت الإمارات في الحفاظ على مكانتها بين أفضل 12 وجهة في العالم، باستقطاب أكثر من 10 ملايين زائر سنويًا".
وقال: "يعد القطاع السياحي رافدًا أساسيًا في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي للدولة إلى 6.4% في 2021، ووظف أكثر 644 ألف شخص في مختلف القطاعات السياحية، وساهم بأكثر من 177 مليار درهم في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني".
وأطلع م بن طوق المشاركين في المعرض على جهود الدولة في تعزيز التنمية المستدامة للسياحة، إضافة إلى مبادرات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والتي تشمل 25 مبادرة وسياسة سياحية، لرفع مكانة الدولة بين أفضل الهويات السياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، مبنية على التنوع السياحي عبر الاستفادة من المميزات والخصائص الفريدة لإمارات الدولة السبع، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم بحلول 2031، وجذب استثمارات سياحية للدولة بـ 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي.