ارتفاع الناتج المحلي لفرنسا خلال الربع الأول من العام الجاري

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2023 بعد استقراره في الربع الأخير من العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش استهلاك الأسر الذي ظل ثابتا بعد انخفاض واحد بالمئة في الربع السابق، حسب ما أظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية.

ارتفاع الناتج المحلي لفرنسا خلال الربع الأول من العام الجاري

كما ساهمت البيانات التجارية الأقوى في ذلك مع انخفاض الواردات 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها 0.1 بالمئة في الربع السابق، وزادت الصادرات 1.1 بالمئة من 0.9 بالمئة في الربع السابق.

من جانبه، أشاد وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير بـ "متانة" الاقتصاد الفرنسي، موضحا: "تواصل الشركات الاستثمار وخلق فرص عمل، مما يقربنا من هدفنا المتمثل في التوظيف الكامل".

وجاءت أرقام النمو أعلى بشكل هامشي من التوقعات السابقة لوكالة الإحصاء الفرنسية عند 0.1 بالمئة، وأعلى من النمو الصفري المسجل في الربع الأخير من العام الماضي.

أدى التضخم إلى تآكل القوة الشرائية للعديد من الفرنسيين، مما أثار مخاوف بشأن تضرر استهلاك المستهلكين والاقتصاد بشكل عام.

وانخفض استهلاك الغذاء بنسبة 2.3 بالمئة مع ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى رقم مزدوج في فرنسا. الانخفاض هو خامس انخفاض فصلي على التوالي.

ومع ذلك، فإن الأسر الفرنسية أنفقت أكثر على الطاقة، على الرغم من أن المعهد الوطني للإحصاء، قال إن مدفوعات لاحقة للإعانات من قبل الحكومة كانت مسؤولة جزئيًا عن الزيادة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت هذا الشهر رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 2.2 بالمئة إلى 11.52 يورو (12.73 دولار) في الساعة اعتبارا من أول مايو، وذلك في محاولة لمساعدة العمال على التأقلم مع التضخم.