تغطية الواردات 95 يومًا فقط.. احتياطيات تونس الأجنبية تتراجع
أعلن البنك المركزي التونسي عن تراجع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 22.1 مليار دينار حتى 28 أبريل/نيسان 2023.
ما يعادل 95 يوم توريد، مقابل 24.1 مليار دينار (ما يعادل 129 يوم توريد) خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأضاف البنك المركزي في بيان له، عائدات السياحة في البلاد قفزت 60.3% لتصل إلى 1.18 مليار دينار (389 مليون دولار) حتى 20 أبريل/نيسان 2023.
كما ارتفعت تحويلات العاملين 7.3% إلى 2.339 مليار دينار مقابل 2.093 مليار دينار في 20 أبريل/نيسان 2022.
وتقلّصت في المقابل خدمات الدين الخارجي بنسبة 10.8% لتقدّر بأكثر من 2.6 مليار دينار.
وخلال شهر أبريل/نيسان الجاري بلغ معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية مستوى 8.01% مقابل 8.05% خلال شهر مارس/آذار و8.02% في فبراير/شباط 2023، وفق ما أظهرته معطيات نشرها البنك المركزي التونسي.
يذكر أن معدل نسبة الفائدة لم يتجاوز مستوى 6.26% في أبريل/نيسان 2022 و6.25% في أبريل/نيسان 2021.
وحافظ المعدل ذاته على مستوياته المرتفعة خلال الأشهر الأخيرة تبعا للجوء البنك المركزي التونسي إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية في أكثر من مناسبة بهدف التحكم في الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم خلال سنة 2023.
يُشار إلى أنّ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرّر في اجتماعه الأخير، الذّي عقده في 22 مارس/آذار 2023، إبقاء نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8%.
وأّكّد أنّه سيبقى "يقظًا في ما يتعلّق بالتطوّرات المستقبليّة للتضخّم وسيكون على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التضخم إلى مستويات معقولة".
وكانت اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، التي جرت خلال أبريل/نيسان 2023 قد مثلت فرصة لتونس لإمكانية التوصل إلى توافق جديد مع الصندوق، بشأن الإصلاحات الاقتصادية التي لم تتمكن السلطات من تنفيذها.
وشارك وفد تونسي رفيع المستوى في الاجتماعات، وضم محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير الاقتصاد سمير سعيد.
وثمّن وزير الاقتصاد والتخطيط بالمناسبة مساهمات البنك الدولي في دعم البرامج الإصلاحية وإنجاز العديد من المشاريع التنموية، مؤكدا الحرص على مواصلة هذا التعاون، خاصّة في المجالات الواعدة وذات الأولويّة على غرار الطاقات المتجددة، من ذلك مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، إضافة إلى مواصلة المساهمة في توفير الدعم لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وتنتظر تونس، التي تعاني صعوبات مالية بشدة، موافقة مجلس إدارة الصندوق لقرض بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل الالتزام بحزمة إصلاحات لإنعاش المالية العامة، ودفع النمو الاقتصادي، لتتمكن من الخروج إلى الأسواق المالية وتعبئة الموارد لموازنة هذا العام، وكذلك سد فجوة موازنة 2022 التي لم يتم إغلاقها إلى الآن.
وتشمل الإصلاحات نظام الدعم والمؤسسات العمومية المتعثرة والتحكم في كتلة الأجور وغيرها من الإصلاحات الأخرى، وهي إجراءات قوبلت بتحفظ كبير من الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
وكان يفترض أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قرارا بشأنه في اجتماعه منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن المجلس قرر في الاجتماع تأجيل النظر في ملف تونس إلى موعد لم يحدد، في وقت تتفاقم فيه أزمة المالية العامة.
وسبق أن عبر الرئيس التونسي قيس سعيد عن رفضه الضغوط التي تمارسها الجهات المانحة على بلاده، والتي يقدمها صندوق النقد الدولي الذي يطالب برفع الدعم، حيث قال إن "إملاءات المقرضين غير مقبولة.. وإن خفض الدعم أدى إلى احتجاجات سقط فيها قتلى في تونس سابقا"، مضيفًا أن "السلم الأهلي ليس لعبة".