صراع الفائدة والتضخم يدخل مرحلة الحسم في أمريكا.. مؤشرات الركود تتزايد

ظل المؤشر الرئيسي للتضخم الأساسي الذي يتبعه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن كثب مرتفعا الشهر الماضي، ما أبقى الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل للمرة العاشرة منذ مارس/أذار من العام الماضي.

ارتفع المؤشر، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة لالتقاط الأسعار "الأساسية"، بنسبة 0.3% من فبراير/شباط إلى مارس/آذار و4.6% عن العام السابق - ولا يزال أعلى بكثير من المعدل المستهدف للاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يشعر بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بالقلق من أن التضخم الأساسي لم ينخفض ​​كثيرًا منذ وصوله إلى 4.7% في يوليو/تموز.

وفقا لأسوشيتد برس، أظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر اليوم الجمعة أن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.1% فقط من فبراير/شباط إلى مارس/آذار، وهو أقل ارتفاع شهري منذ يوليو/تموز الماضي، وانخفض من زيادة بنسبة 0.3% من يناير/كانون الثاني إلى فبراير/شباط.

مقارنة بالعام الماضي، تباطأ التضخم إلى 4.2% فقط من 5% في فبراير/شباط، على الرغم من أن الكثير من هذا الانخفاض عكس أسعار الغاز المنخفضة. وهذا هو أدنى معدل تضخم عام على أساس سنوي منذ ما يقرب من عامين.

كما أفادت الحكومة الأمريكية أن الإنفاق الاستهلاكي لم يتغير من فبراير/شباط إلى مارس/آذار بعد مكاسب طفيفة بلغت 0.1% في الشهر السابق، في إشارة إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرا وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.

وتشير أرقام التضخم اليوم الجمعة إلى المعضلة التي تواجه المسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تباطأت الزيادات في أسعار العديد من السلع بشكل ملحوظ. كما تراجعت بعض الدوافع السابقة للتضخم، ولا سيما انسداد سلاسل التوريد.

ومع ذلك، لا تزال أسعار العديد من الخدمات، بما في ذلك المطاعم والتأمين على السيارات وغرف الفنادق، في ارتفاع مدعوم بالطلب القوي من المستهلكين الذين تمتعوا في كثير من الحالات بارتفاع الأجور.

نتيجة لذلك، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي للإعلان عن رفع سعر الفائدة العاشر على التوالي بعد اجتماع السياسة الأسبوع المقبل. ومن المحتمل أن يرتفع سعرها القياسي بمقدار ربع نقطة إلى نحو 5.1%، وهو أعلى مستوى في 17 عاما.

تهدف زيادات سعر الفائدة الفيدرالية إلى إبطاء الاقتراض والإنفاق، وتهدئة الاقتصاد ومواجهة التضخم المرتفع.

ولكن في هذه العملية، تؤدي زيادة أسعار الفائدة عادة إلى ارتفاع تكاليف العديد من القروض، من الرهون العقارية وشراء السيارات إلى بطاقات الائتمان واقتراض الشركات، وتزيد من مخاطر الركود، حيث يتوقع معظم الاقتصاديين حدوث ركود هذا العام نتيجة لذلك.

هناك دليل متزايد على نجاح جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء إنفاق المستهلكين والنمو الاقتصادي.

أشارت أرقام الحكومة، اليوم الجمعة، بشأن الإنفاق الاستهلاكي إلى أن المستهلكين أصبحوا أكثر حذرا منذ بداية العام، عندما قفز الإنفاق بنسبة 2% في يناير/كانون الثاني فقط.

كان ارتفاع الإنفاق في ذلك الشهر مدعومًا بقفزة بلغت نحو 9% في مدفوعات الضمان الاجتماعي والمزايا الأخرى التي تهدف إلى مواكبة التضخم.

يوم الخميس، أفادت الحكومة الأمريكية بأن الاقتصاد توسع بمعدل سنوي 1.1% فقط في الربع من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، وهو أقل بكثير من النمو البالغ 2.6% في الربع السابق.

حتى مع تباطؤ الاقتصاد، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يعتزمون إبقاء معدلات الاقتراض مرتفعة حتى نهاية العام. يقول العديد من الاقتصاديين إنهم يخشون أن يكون هذا أكثر مما يمكن للاقتصاد أن يتعامل معه دون الخضوع للركود - وأكثر من اللازم لترويض التضخم.

كما أعرب المحللون عن قلقهم من أن انهيار بنكين كبيرين الشهر الماضي تسبب في تراجع الصناعة المصرفية ككل عن الإقراض لدعم الصحة المالية للصناعة. قد تجعل معايير الائتمان الأكثر صرامة من الصعب على الشركات الاقتراض والتوسع، مما يؤدي إلى زيادة تباطؤ الاقتصاد.

في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مارس/آذار، توقع موظفوه الاقتصاديون أن الاقتصاد الأمريكي سوف يسقط في "ركود معتدل" هذا العام، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأثير الاقتصادي لاضطراب الصناعة المصرفية.