بجنسيات مختلفة.. مصر تستقبل 16 ألف أجنبي فارين من السودان

عرب وعالم

اليمن العربي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، الخميس، بأن بلاده استقبلت أكثر من 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ الحدودية مع السودان حتى اليوم.

وقال أبو زيد إن أعداد العابرين من السودانيين تجاوزت أكثر من 14 ألف مواطن، وقد بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد عن ألفي أجنبي من 50 دولة و6 منظمات دولية.

كما أشار إلى أن الجهود المصرية تتواصل على مدار الساعة "لتسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية في السودان والعمل على تخفيف معاناتهم وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم".

وفي وقت سابق الخميس قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن بلاده تتابع بقلق بالغ تطورات ما يجري في السودان، وتبذل قصارى جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي لدعم الجهود الدولية لوقف العنف والصراع الدائر حاليًا.


"سيطرنا على معظم الولايات"

يشار إلى أنه فيما تتواصل الاشتباكات في العاصمة السودانية الخرطوم بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، أكد الجيش في وقت سابق الخميس أنه بسط سيطرته على معظم الولايات في البلاد.

وشدد في بيان، على أن الموقف العسكري داخل الخرطوم وخارجها مستقر جدًا عدا ولاية غرب دارفور، التي شهدت صراعًا قبليًا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية.

كما أكد أن "قواته متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كافة الاتجاهات"، وفق تعبيره.

إلى ذلك، اتهم من وصفهم بالمتمردين في إشارة إلى قوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، بمحاولة شن هجوم أمس الأربعاء على قيادة المنطقة المركزية، لكنه أوضح أنه تصدى لهم وكبدهم خسائر كبيرة.


دون فاعلية

وشدد على أن مجموعات الدعم السريع موجودة في مناطق متفرقة بالخرطوم دون فاعلية.

كما اتهمها باستخدام أسلوب القصف العشوائي لمناطق وسط العاصمة.

إلا أنه وعد بأن الأيام المقبلة ستشهد انفراجًا كبيرًا في الأوضاع على الأرض.

نزوح الآلاف

يذكر أن شرارة الاشتباكات بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كانت انطلقت في 15 أبريل الحالي بالخرطوم، وقاعدة مروي الجوية بالولاية الشمالية، قبل أن تتوسع لاحقًا إلى مناطق أخرى.

ما دفع الآلاف من ساكني الخرطوم إلى النزوح لولايات أخرى، فيما تعطلت أغلب المستشفيات وتوقفت عن العمل، جراء نقص الإمدادات الطبية، وتقطعت سبل العديد من المدنيين في الوصول إلى الاتصالات أو الحصول على الكهرباء، وحتى مياه الشرب والمواد الغذائية، في حين ارتفعت أسعار المواصلات والوقود بشكل صارخ.