زيادة الدعم الاجتماعي في مصر بنسبة 50%
قررت الحكومة المصرية زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد بنسبة تقارب 50% ضمن مساعيها لمواجهة التضخم الجامح.
زيادة الدعم الاجتماعي في مصر بنسبة 50%
وتبلغ نسبة التضخم في مصر قرابة 40% مدفوعة بارتفاعات هائلة في أسعار المواد الغذائية على وجه الخصوص، الأمر الذي نال من القوى الشرائية لدى الفئات محدودة الدخل في مصر.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء المصري على رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة إلى 3500 جنيه.
وتسعى هذه الإجراءات على نحو متزامن إلى تخفيف وطأة التضخم، خاصة بعد الانخفاض المتتالي لسعر الجنيه المصري حيث تسجل العملة الخضراء حاليا نحو 31 جنيها، مع توقعات بقرب تحركات جديدة في سعر صرف العملة المحلية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، في بيان اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برفع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في موازنة العام الجديد من 385.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بزيادة نسبتها 48.8%.
ويبدأ العام المالي الجديد في مصر من 1 يوليو/ تموز المقبل.
وقال الوزير إن الزيادة تستهدف التخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 127.7 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% مقارنة بـ 90 مليارًا للسلع التموينية خلال العام المالي الحالي.
كما تم تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.
ووفق بيانات أولية لدعم المواد البترولية في موازنة العام الماضي، تشكل هذه الزيادة أكثر من 400%، حيث تم تخصيص 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة مقابل 28.09 مليار جنيه في التقديرات الأولية لموازنة العام الجاري 2022/2023.
كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2% عن العام المالي الحالي.
وكذلك تخصيص و10 مليارات جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31.5% مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%.
وتم أيضا تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارًا خلال العام المالي الحالي.
ولفت إلى تحمل الخزانة العامة للدولة 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
تحفيز الزراعة والصناعة
أوضح الوزير، أن الدولة المصرية تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التي من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
وتابع: "تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتحفيزهم ودفعهم للتوسع في الإنتاج".
واضاف: "كما تم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368.3% خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج دعم المصدرين".