ضغوط متزايدة.. هل يشهد الجنيه المصري خفضا رابعًا قريبا؟
أشارت المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو المضاربة إلى اقتراب خفض قيمة العملة المصرية للمرة الرابعة.
لقد أصبحت احتمالية قيام البنك المركزي المصري لتنفيذ خفض رابع في سعر صرف الجنيه المصري، مرتفعة جدا، وسط تزايد الضغوط للوصول لسعر صرف مرن.
ويراهن التجار على أن الضغوط المتزايدة على الجنيه المصري قد تجبر البنك المركزي قريبا، على السماح بتخفيض آخر لقيمة العملة؛ حيث إن تعهد الدولة بالانتقال إلى سعر صرف مرن يخضع لرقابة صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك، وسط ارتفاع العقود الآجلة للجنيه المصري لأجل 12 شهرا اليوم الثلاثاء، لمستوى قياسي جديد عند 44.4 للدولار، حسب بيانات "بلومبرغ"، مقارنة مع 40 جنيها للدولار مارس الماضي.
وتراجع سعر الجنيه بنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، نزولا من 15.7 جنيه لكل دولار واحد، فيما يتم تداوله حاليا عند متوسط 30.9 جنيه في تعاملات البنوك الرسمية.
وينتظر صندوق النقد الدولي رؤية مصر تنفذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها -بما في ذلك المرونة الحقيقية في صفقات العملة وخصخصة بعض الأصول الحكومية- قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار.
كان الصندوق وافق في ديسمبر/كانون الأول الماضي على برنامج إصلاحات اقتصادية تقدمت به القاهرة في مارس/آذار 2022، مدته 46 شهرا.
والثلاثاء 18 أبريل/نيسان 2023، أشارت المشتقات المستخدمة للتحوط من المخاطر أو المضاربة إلى اقتراب خفض قيمة العملة المصرية للمرة الرابعة منذ مارس 2022، مما يزعج الهدوء في السوق الفورية لأسعار الصرف.
وأثارت فترات الاستقرار الطويلة للعملة حتى مع انخفاض قيمتها في السوق السوداء المحلية،تساؤلات حول التزام السلطات بسعر صرف مرن وهو الشرط الأكبر الخاضع لرقابة صندوق النقد الدولي.
كذلك، تشير الأوراق المالية المدرجة في لندن لأكبر بنك مدرج في مصر إلى توقعات بتخفيض آخر لقيمة العملة؛ إذ تم تداول إيصالات الإيداع الخاصة بالبنك التجاري الدولي في بورصة لندن بخصم قياسي بنسبة 36% على أسهمهم في القاهرة الأسبوع الماضي.
وتعتبر صفقة صندوق النقد الدولي، عنصرا حيويا في جهود مصر لتحويل الاقتصاد الذي انزلق إلى أزمة بسبب موجات الصدمة من الحرب الروسية الأوكرانية.
الاقتصاد المصري أيضا يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات، والذي تجاوز حاجز 32% في مارس/آذار الماضي، بأعلى مستوى منذ عام 2017.
بلومبرغ، قالت الثلاثاء، إن صندوق النقد الدولي يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة لضمان نجاح المراجعة.
كما أن البنك الدولي لديه كلمات تحذير لمصر؛ إذ قال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مقابلة مع بلومبرغ، إن السلطات "تتحرك في الاتجاه الصحيح لكنها لا تتحرك بالسرعة الكافية عندما يتعلق الأمر بالإصلاحات".
ويهدد المزيد من الانخفاضات في العملة بتفاقم التضخم؛ في وقت قال رئيس البنك المركزي المصري إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن تفعل شيئا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات.