البرهان: الإشكال الطارئ بين الجيش والدعم السريع بطريقه للزوال

عرب وعالم

اليمن العربي

في محاولة لنزع فتيل الأزمة في السودان، أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان فجر السبت، استعداده للقيام بأي خطوة من شأنها حل الإشكال بين الدعم السريع والجيش السوداني.

وحاول البرهان طمأنة السودانيين قائلا إن الإشكال الطارئ بين الجيش والدعم السريع في طريقه للزوال.


تعهد بعدم التصعيد

أتت تصريحات البرهان بعدما أكد بيان صادر الجمعة عن قادة الحركات السودانية أفاد بأن قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، تعهد بعدم التصعيد على خلفية الأزمة الأخيرة في منطقة مروي شمال البلاد.

وأضاف البيان أن "دقلو وبعد حوار صريح وجاد أكد التزامه التام بعدم التصعيد واستعداده للجلوس مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان في أي وقت ومن غير قيد أو شرط".


"حوار يحقن الدماء"

كما أوضح أنه على "استعداد للحوار بغية الوصول إلى حل جذري للأزمة يحقن الدماء ويحقق الأمن والطمأنينة للعباد والبلاد".

ووقع على البيان كل من مالك عقار اير، ومني أركو مناوي، وجبريل إبراهيم محمد ومحمد عيسى عليو وعبدالله علي مسار.

في سياق متصل، فإن قوات الدعم السريع لا تزال متمركزة في مكانها منذ ثلاثة أيام إلى جانب عناصر من الجيش المنتشرة داخل القاعدة الجوية العسكرية.

وكشفت مصادر سياسية عن تحرك بعض السفراء وممثلي الآلية الرباعية للوساطة بين الطرفين بالتنسيق مع الآلية الثلاثية.


توتر غير مسبوق

وكانت المنطقة شهدت توترًا غير مسبوق منذ الأربعاء الماضي، إثر دفع قوات الدعم السريع بمئات الآليات إلى منطقة قريبة من القاعدة الجوية العسكرية، ما دفع الجيش إلى الاستنكار، وانتقاد تلك الخطوة، محذرًا من دخول البلاد في صراع أمني خطير.

كما شدد على ضرورة انسحاب كامل تلك الآليات، معتبرًا أن انتشارها جاء مخالفًا للقانون ودون تنسيق مع القوات المسلحة.


أصوات تدعو للتهدئة

أمام هذا المشهد الخطير الذي أنذر بإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية، تعالت الأصوات إلى التهدئة وعقدت اجتماعات بين عسكريين ومدنيين الخميس، أفضت إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة في مساعٍ لنزع فتيل التوتر بين أكبر قوتين عسكريين في البلاد.

يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقررًا مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.