بقوة دفع "دستورية".. "قانون التقاعد" بفرنسا يصل خط النهاية

مظاهرات في مناطق متفرقة وقطع طرق لم يمنعا انعقاد المجلس الدستوري بفرنسا، ووضع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل على طريق التنفيذ.

والجمعة، أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي يواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

وأفاد بيان صادر عن المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عددًا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عامًا إلى 64 عامًا.

كما رفض المجلس الدستوري تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن بيان للمجلس.

ماكرون يستعد للتوقيع

وعقب بيان المجلس، نقلت وسائل إعلام فرنسية عن الإليزيه أن ماكرون سيوقع الإصلاح القانوني لنظام التقاعد خلال الـ48 ساعة المقبلة، ليضع الإصلاحات على طريق التنفيذ.

وفي محاولة للتمسك بالأمل الأخير، طالبت النقابات الفرنسية ماكرون بعدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد.

جاءت هذه التطورات على طريق تطبيق الإصلاحات، رغم تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء فرنسا مرة أخرى اليوم الجمعة.

وانطلقت مظاهرة عند ظهر الجمعة في باريس، فضلا عن مزيد من الاحتجاجات في مدن أخرى على مستوى البلاد، وتم إغلاق وقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن الاحتجاجات موجهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وتريد حكومة يمين الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل.

واشتد الخلاف لأن الحكومة الفرنسية دفعت النص قدما لتمرره من خلال الجمعية الوطنية دون تصويت.

ردود عنيفة على القانون

ومنذ ذلك الحين، طغى العنف على الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع، إذ تخلل المظاهرات اشتباكات مع قوات الشرطة أسفرت حتى بداية أبريل/نيسان عن إصابة نحو 1100 من عناصر الشرطة ورجال الإطفاء، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية.

وقالت الوزارة في إفادة إعلامية إن 1093 من أفراد عناصر الشرطة والإطفاء أصيبوا منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار الماضي، مضيفة أنه وقعت 2579 حادثة حرق متعمد و316 هجوما على مبان عامة.

وكانت الحكومة الفرنسية قد رفضت في وقت سابق مطلبا نقابيا جديدا لإعادة النظر في مشروع القانون، الذي يمد سن تقاعد عامين ليصل إلى 64 عاما، مما أثار حفيظة قادة العمال الذين طالبوا الحكومة بإيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.

وقالت الحكومة إنها مستعدة للتحدث إلى النقابات، ولكن بشأن مسائل أخرى، وشددت على تمسكها بموقفها من قانون التقاعد.