محمد الحمادي يؤكد أن استثمارات الإمارات في الطاقة النووية تُؤتي ثمارها

سلّط محمد إبراهيم الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، الضوء على تميز التجربة الإماراتية في تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية وفق الميزانية وأكثر الجداول الزمنية طموحا.

محمد الحمادي يؤكد أن استثمارات الإمارات في الطاقة النووية تُؤتي ثمارها

وأكد محمد إبراهيم الحمادي أهمية الطاقة النووية في المستقبل، حيث لا يمكن الوصول إلى الحياد المناخي من دونها.

وجاء ذلك خلال لقاء أجراه الدكتور كريس كيفير، مضيف برنامج "ديكابل" الإذاعي الشهير مع الحمادي لمناقشة مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة النووية.

وقدم الحمادي للمستمعين حصيلة معارفه الرئيسية حول كيفية تنفيذ برنامج نووي سلمي بعد أن أصبحت دولة الإمارات ليس فقط الدولة الأولى التي تشغل برنامجًا نوويًا جديدًا منذ 27 عامًا، ولكنها أنجزت محطات براكة للطاقة النووية وفقًا للميزانية وضمن أحد أكثر الجداول الزمنية كفاءة في تاريخ الطاقة النووية.

وفقا للحوار الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات، تحدث الحمادي عن بدايات البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وكيف بدأت دولة الإمارات في إجراء دراسات حول مستقبل قطاع الطاقة في عام 2006 لتحديد مصادر الطاقة الصديقة للبيئة التي تدعم نمو دولة الإمارات وتطورها، حيث اختارت حكومة الإمارات اتباع النهج العلمي فيما يخص الاستثمار في كل من مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما مهد الطريق لبدء التخطيط لتطوير محطات براكة للطاقة النووية، الأولى من نوعها في العالم العربي.

كما قدم رؤيته الخاصة بأسباب اعتبار الطاقة النووية الخيار الصحيح لدولة الإمارات، لا سيما أن الطاقة النووية لديها مستويات عالية من كثافة الطاقة، وهي آمنة وموثوقة وتنتج كهرباء وفيرة على مدار الساعة ومن دون أي انبعاثات كربونية.

وقال "هذا مهم للغاية لضمان أمن الطاقة، عندما كنت صغيرًا في مسيرتي المهنية كمهندس، تعلمت أهمية كهرباء الحمل الأساسي للشبكة لأنها توفر الاستقرار الذي يعد أمرًا بالغ الأهمية لتزويد المنازل والمدن بالطاقة. وهو ما توفره الطاقة النووية المجدية اقتصاديًا وتجاريًا".

وأضاف أن استثماراتنا اليوم في الطاقة النووية تؤتي ثمارها حيث لدينا 3 محطات في براكة تنتج الكهرباء على نحو تجاري، ومن المقرر أن تكتمل المحطة الرابعة قريبًا".

وقدم الدكتور كريس كيفر التهنئة للحمادي على نجاح البرنامج النووي السلمي الإماراتي في تنفيذ أحد مشاريع الطاقة النووية الجديدة الرائدة في العالم، في الميزانية وفي الوقت المحدد، لا سيما في ظل الأزمة المالية العالمية وانتشار فيروس كورونا المستجد.

وبينما توفر محطات براكة أكثر من 80% من الكهرباء الصديقة للبيئة في أبوظبي، تركز مؤسسة الإمارات للطاقة النووية الآن على الابتكار والبحث والتطوير في مجال تطوير التقنيات الجديدة التي تسهم في تسريع مسيرة الانتقال لمصادرالطاقة الصديقة للبيئة في الدولة، بما في ذلك نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، ومفاعلات الجيل التالي وإنتاج البخار والهيدروجين والأمونيا والحرارة، لتوفير الطاقة اللازمة لخفض البصمة الكربونية لقطاعات يصعب فيها ذلك مثل الشحن والطيران وغيرها.

وفي هذا الإطار، قال الحمادي "الوصول إلى الحياد النووي بحلول عام 2050 دون الطاقة النووية أمر مستحيل، والمزيد من الدول تدرك ذلك، وسيكون مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل فرصة مهمة لإبراز النجاحات التي حققتها الطاقة النووية والمبنية على العلم والحقائق والبيانات".

وأضاف "الكهرباء الصديقة للبيئة التي تنتجها محطات براكة تمكننا من الابتكار الآن في مجالات مثل الهيدروجين الخالي من الانبعاثات الكربونية إلى جانب توفير بخار بدرجة حرارة أعلى للصناعات الكيميائية. وللمضي قدمًا، سنواصل مساعدة البلدان الأخرى من خلال معارفنا وخبراتنا لدعم عملية خفض البصمة الكربونية لقطاعات الطاقة ومواجهة تحديات التغير المناخي وأمن الطاقة بشكل جماعي".

ويوفر برنامج "ديكابل" الإذاعي سلسلة من ملفات البث الإذاعي “البودكاست” الصوتية والمرئية التي تركز على مستقبل الطاقة والتكنولوجيا والتغير المناخي.

بعد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة باتت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على بعد خطوة من تحقيق أهداف البرنامج النووي السلمي الإماراتي حيث سيسهم التشغيل الكامل للمحطات الأربع بالانتقال إلى مرحلة ترسيخ الدور الريادي للدولة في قطاع الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية على الصعيد الدولي.

ويمهد التشغيل التجاري للمحطة الثالثة لمرحلة جديدة من الأدوار الريادية والقيادية الإماراتية في قطاع الطاقة، حيث كان لمجموعة من الكفاءات الإماراتية التي حصلت على ترخيص الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دورًا أساسيًا في الإنجازات الخاصة بالتشغيل.

وتعتبر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية محطات براكة أحد العوامل الرئيسية لنجاح خطط المؤسسة المستقبلية الرامية للقيام بدور ريادي في الاستثمار على المستوى العالمي في حاضر ومستقبل التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النووية، ولا سيما أن المهمة الأوسع للمؤسسة تتمثل في استكشاف الاستثمارات الاستراتيجية في الطاقة النووية محليًا ودوليًا، باعتبار المحطات مشروعًا جاذبًا للاستثمارات الأجنبية لامتلاكه نموذجًا إداريًا وهيكل تمويل مبتكرين.

وتعتمد المؤسسة في ذلك على أن محطات براكة تعد منصةً لتحفيز الابتكار في مسيرة التحول لمصادر الطاقة الصديقة للبيئة، بما يشمل نماذج المفاعلات المعيارية المصغرة، ومفاعلات الجيل التالي، وتقنية الاندماج النووي، إلى جانب تمهيد الطريق لتطوير مصادر طاقة جديدة وخالية من الانبعاثات الكربونية مثل الوقود الصناعي، وكذلك إنتاج الهيدروجين وتصديره، إضافة إلى كون المحطات مصدر حرارة وبخار متقدم للصناعات الثقيلة، بينما تساهم في تسهيل النمو والابتكار من خلال البحث والتطوير في القطاعات ذات الصلة بالفضاء والطب والزراعة.

وتسهم محطات براكة في ضمان أمن الطاقة لدولة الإمارات، إلى جانب كونها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة في الدولة والمنطقة، حيث تمتلك أهمية جيوسياسية مستقبلية للدولة في تصدير الكهرباء الصديقة للبيئة إلى جميع أنحاء العالم، ولا سيما أن موقعها الاستراتيجي يسهل عملية تصدير الكهرباء إلى إفريقيا وأوروبا وآسيا.

ويساهم البرنامج النووي السلمي الإماراتي في دعم دور الدولة الريادي في قطاع الطاقة على المستوى الدولي، إلى جانب المشاريع الضخمة وغير المسبوقة التي تنفذها دولة الإمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة في إطار مسيرتها للانتقال إلى مصادر الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

وفي الإطار نفسه، تنتقل المؤسسة إلى مرحلة جديدة من طبيعة عملها لتقوم بدور قيادي في قطاع الطاقة الصديقة للبيئة، وتوفر منصة جديدة للبحث والتطوير والتميز هدفها خفض البصمة الكربونية على نطاق واسع، وترسيخ النموذج الإماراتي عالميًا في سعيه لتأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.