لقاء بعدن يناقش إستراتيجية الأجور لموظفي صندوق تنمية المهارات وسبل معالجتها

ناقش وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، ط بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات الدكتور عبد الله داغم، طبيعة إستراتيجية الأجور لموظفي الصندوق وسبل معالجتها وفق اللوائح المعمول بها.

واكد وزير الخدمة المدنية، على الأهمية الكبيرة التي يحتلها الصندوق في تقديم الخدمات الحكومية ودوره المحوري في الاهتمام والتطوير والتحديث للعمل الاداري والعنصر البشري الذي يشكل معضلة هامة خلال مرحلة التعافي والانتعاش الذي تتطلبه المرحلة الراهنة.. مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود لتحسين مستوى الأداء في كل مرافق الدولة وفقًا للمهام والاختصاصات والقوانين المعمول بها، في إطار الأهداف الإستراتيجية والسياسات التي يتضمنه الهيكل العام لمؤسسات الدولة.

من جانبه، استعرض مدير عام صندوق تنمية المهارات، نشاط الصندوق فيما يتعلق بانتظام سداد الاشتراكات التأمينية لموظفي الصندوق منذ نقل المركز الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن..مؤكدًا حرص الصندوق على ايجاد السبل الكفيلة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه العمل ومنها تفعيل التأمين على طبيعة العمل لموظفي صندوق تنمية المهارات وفق القوانين المعمول بها بما يخدم موظفي القطاع العام.
جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية.

وضاف " ان إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من اهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الازمة الإنسانية.