اللواء الزُبيدي يبحث مع السفير الفرنسي أوجه التعاون المشترك

بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي، مساء امس، مع سفير جمهورية فرنسا لدى اليمن جان ماري صفا، العلاقات الثنائية وسُبل وآليات تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية في بلادنا في ظل الحراك السياسي الإقليمي والدولي لتمديد الهدنة واحلال السلام في المنطقة.

وثمّن اللواء الزُبيدي في اللقاء، عاليًا الدعم الإنساني الكبير الذي تقدمه الحكومة الفرنسية للتخفيف من المعاناة التي سببتها الحرب على شعبنا..معربًا عن ثقته في تكثيف الدعم الفرنسي للحكومة ومساعدتها في مساعيها لإيقاف التدهور الاقتصادي في البلد.

كما اطّلع اللواء الزُبيدي من السفير الفرنسي على نتائج زياراته والوفد الذي رافقه من وزارة الخارجية الفرنسية إلى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي حضرموت ولحج، والمشاريع التي أعلن عنها الوفد لدعم رواد الأعمال الشباب، ودعم الصيادين في حضرموت، والمشاريع الأخرى التي ترعاها الحكومة الفرنسية في بلادنا.

وتطرق اللقاء، إلى جهود مكافحة الإرهاب التي تقودها القوات المسلحة في محافظتي أبين وشبوة والنتائج التي حققتها في محاربة عناصر الإرهاب وتضيق الخناق عليها.

من جانبه جدد السفير الفرنسي، موقف حكومة بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي وجهود الحكومة في مواصلة الإصلاحات الاقتصادية للحفاظ على الحد الأدنى من سُبل العيش للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد..معبرًا عن إعجابه بحالة الأمن التي لمسها والوفد المرافق له في زيارته الأخيرة إلى محافظات عدن وحضرموت ولحج.
 

جدد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بنهج وخيار السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216 الذي يمثل ركيزة أساسية ومرجعية ثابتة لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد الله السعدي في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول (اليمن) "ان أي حلٍ سلمي تفاوضيّ للصراع في اليمن يجب ان يمر عبر مسار شامل يتضمن هذه الأسس ومعالجة كافة القضايا، بما في ذلك السبب الحقيقي للصراع وتخلي الميليشيات الحوثية عن ما يسمى الحق الإلهي في حكم اليمنيين، وإلا سيتحول هذا السلام المنشود إلى مجرد مسكنات مؤقتة ومحطة للمليشيات الحوثية لمحاولة فرض وتحقيق ما لم تستطع إنجازه من خلال الحرب، وسيولّد دورات جديدة من العنف وستعم الفوضى وموجات الهجرة والنزوح، وستكون بداية حالة طويلة الأمد من عدم الاستقرار تؤذن بصراعات أخرى ستهدد أمن واستقرار اليمن والمنطقة وسلامة الملاحة الدولية".

وجدد السعدي تأكيد الحكومة اليمنية دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ولكل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء الهدنة واستعادة مسار العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة وبقيادة وملكية يمنية - يمنية.

وضاف " ان إنهاء المعاناة الإنسانية التي تشهدها اليمن منذ 8 سنوات بسبب إنقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية وسيطرتها على مؤسسات الدولة بقوة السلاح يبدأ بإنهاء الحرب وتحقيق السلام، وان اتفاق الهدنة في ابريل من العام الماضي كان فرصة حقيقية لذلك، وقدمت الحكومة اليمنية كل التنازلات لتمديد هذه الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لوقف إطلاق النار الشامل واستئناف العملية السياسية، واستمرت بالالتزام بالهدنة بكل عناصرها المتمثلة بفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وتسهيل دخول السفن إلى ميناء الحديدة رغم رفض المليشيات الحوثية فتح الطرق الرئيسية لمدينة تعز المحاصرة أو الموافقة على تمديد الهدنة، ووضع العراقيل أمام جهود السلام واستمرار الخروقات وآخرها استهداف المنشآت الاقتصادية الوطنية وموانئ تصدير النفط، ما أدى إلى توقف تصديره وحرمان الدولة من اهم مصادر الدخل القومي والايرادات الضرورية لدفع المرتبات وتوفير الخدمات الأساسية، وعرّض مؤسسات الدولة وأمنها الغذائي للخطر ومفاقمة الازمة الإنسانية.